متابعات دارفور
قال بنك التنمية الإفريقي، إن النمو الاقتصادي في إفريقيا سيتباطأ هذا العام ولن ينتعش إلا جزئيا في عام 2024، حيث خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للقارة وسط عدم الاستقرار السياسي وضعف النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال في تقرير إن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4% هذا العام من 4% في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 3.8% في عام 2024. وتوقع في مايو أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2023 و4.3% في عام 2024، بعد نموه بنسبة 3.8% في عام 2022م.
وقال البنك إن “الآثار الطويلة المدى” لجائحة كوفيد-19، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في عام 2022، أعاقت التعافي الاقتصادي القوي في ‘فريقيا من الوباء في البداية.
وأضاف: “لقد تفاقمت هذه العوامل بسبب جيوب عدم الاستقرار السياسي في جميع أنحاء القارة، وضعف الطلب على الصادرات بسبب النمو العالمي الفاتر، وتشديد السياسة النقدية وما يرتبط بذلك من زيادة في تكلفة الاقتراض”.
وأشار إلى منع معظم البلدان الإفريقية من دخول أسواق الديون الدولية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية منذ أوائل عام 2022، مع تخلف غانا عن السداد وإعلان إثيوبيا أنها تعتزم إعادة هيكلة سنداتها الخارجية الوحيدة.
وكان أكبر خفض أجراه بنك التنمية الأفريقي لتوقعات النمو لعام 2023 لوسط إفريقيا، حيث وقع انقلاب في الجابون وصراع مستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى 4.1% من 4.9% في مايو.
وتم خفض توقعات النمو في شرق إفريقيا بنسبة 0.7% إلى 3.4%، وسط الحرب الأهلية في السودان ومع تعرض كينيا لضغوط لسداد أو إعادة تمويل سندات بقيمة 2 مليار دولار تستحق في يونيو 2024. كما تم تخفيض توقعات النمو في شمال إفريقيا بنسبة 0.7%.
ومن المنتظر أن تسجل منطقة جنوب إفريقيا أدنى نمو في القارة في عام 2023، بنسبة 1.6%، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي المستمر إلى تقييد الإنتاج في جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان التي لا تصدر السلع الأساسية معدلاً أعلى من النمو الاقتصادي، حتى مع انخفاض معدل النمو بالنسبة لمصدري السلع الأساسية.
