متابعات دارفور: النيجر
قال مفوض “إيكواس” للشؤون السياسية عبد الفتاح موسى، إنّ التدخل العسكري الذي لوحت به المنظمة في وقت سابق لم يتم التخلي عنه”، بسبب ما اعتبرته “طريقا مسدودا” في الوساطات الجارية لحل الأزمة والتفاوض مع القادة العسكريين.
وأوضح موسى، إن “العديد من الأمور قابلة للتفاوض، ولكننا لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ويجب استعادة النظام الدستوري” مشيرا إلى أنّ “الحوار متقطع في الوقت الراهن، رغم محاولاتنا لقاء القادة العسكريين في النيجر والتحدث إليهم”.
وعبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، عن قلقها إزاء إلغاء المجلس العسكري في النيجر لقانون يجرم تهريب المهاجرين.
وأشارت إلى أن “إقرار القانون في النيجر عام 2015 أدى إلى انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين وعدد الوفيات في الصحراء”.
وأكدت إيلفا، التي زارت النيجر في فبراير 2022، “كان لدينا في الماضي تعاون جيد جدا ووثيق جدا مع النيجر”.
وتعتبر النيجر، شريكا رئيسا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وينص القانون الملغى على عقوبات “من سنة إلى 30 سنة في السجن” ضد المتاجرين بالبشر.
ومنذ دخولها حيز التنفيذ، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، تم تعزيز المراقبة، بما في ذلك المراقبة العسكرية، في صحراء منطقة أغاديز، نقطة عبور مهمة للآلاف من أفريقيا المتقدمين بطلبات للهجرة إلى أوروبا.
