متابعات دارفور: نيالا
أصدر رئيس وزراء حكومة «تأسيس» في نيالا، محمد حسن التعايشي، قراراً يقضي بمنع التصرف في الأصول والممتلكات والمقار الحكومية بأي صورة، بما في ذلك البيع أو التنازل أو التأجير أو الرهن أو النقل أو التخصيص أو التسليم للغير أو الإخلاء أو الاستبدال أو الإزالة.
وبحسب القرار رقم (36) لسنة 2026، يشمل الحظر الوزارات والوحدات والمؤسسات والهيئات والإدارات المدنية والجهات الحكومية الواقعة تحت إدارة الحكومة، كما يمنع تغيير حيازة الأصول أو أوضاعها إلا بتوجيه من الجهة المختصة ووفق القوانين واللوائح.
وألزم التعايشي الجهات الحكومية بالمحافظة على الأصول الواقعة تحت حيازتها، وتمكين لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية من الوصول إلى السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بها، وعدم اتخاذ أي إجراء يعرقل عمل اللجنة.
ويأتي القرار في أعقاب خطوات اتخذتها حكومة «تأسيس» لإعادة تشكيل وإدارة مؤسسات حكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ وكان التعايشي قد أصدر في أغسطس قراراً بإعفاء مديري عدد من الجامعات والمعاهد والكليات وحل مجالسها، مع التشديد على المحافظة على أصول تلك المؤسسات وسجلاتها ووثائقها.
ونص القرار الجديد على استمرار الحظر إلى حين انتهاء لجنة الحصر من أعمالها ورفع تقريرها، أو صدور توجيه لاحق من رئيس الوزراء، محملاً رؤساء الوحدات ومديري المؤسسات والإدارات المسؤولية الإدارية والقانونية عن أي تصرف يتم بالمخالفة للقرار.
