الخرطوم: متابعات دارفور
قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، إن مشروع تمديد قرار حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل كافة أنحاء السودان لن يمر في مجلس الأمن الدولي في جلسته المقررة اليوم الجمعة، ولن يكون له كذلك تأثير على القوات المسلحة وعلى موقفها في الميدان.
وكان من المقرر مبدئياً عقد الجلسة يوم الخميس 10 سبتمبر، إلا أن مجلس الأمن قرر تأجيلها إلى صباح اليوم الجمعة، لإتاحة المزيد من الوقت للمشاورات بعد الانقسامات التي ظهرت بين الدول الأعضاء حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية وتمديد العقوبات.
وقال البرهان، الذي كان يتحدث الخميس بمقر القيادة العامة للجيش أمام عدد من الصحفيين المشاركين في ملتقى الإعلاميين السودانيين، الذي عقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري: «القرار لن يمر داخل مجلس الأمن بالصيغة الأميركية»، وأكد إجراء الترتيبات الكافية لمواجهته حال إجازته من مجلس الأمن.
وجدد البرهان التأكيد على عدم السماح لأي فصيل بتحقيق مكاسب من حمل السلاح، وأضاف قائلاً: «لن تكون هناك مليشيا داخل الدولة بانتهاء الحرب».
ودافع البرهان عن انقلاب 25 أكتوبر، الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقال إن ما حدث في 25 أكتوبر لم يكن انقلاباً بل تصحيحاً لمسار الثورة.
وقال إن حكومة حمدوك الأولى عجزت عن بناء الدولة وأرادت تمكين الأحزاب على حساب المؤسسات الرسمية، مضيفاً أن حمدوك كان موافقاً على حل الحكومة وتعيين حكومة جديدة تستطيع بناء الدولة والمضي بها إلى الأمام.
وكشف البرهان عن محاولات قال إن شخصيات من تحالف قوى الحرية والتغيير قادتها لتقوية مواقفهم، بينهم مريم الصادق المهدي وخالد عمر يوسف وبابكر فيصل، لإقناعه باتفاق سياسي بديل عن الاتفاق الإطاري، قال إن هدفه كان السيطرة على الجهاز التنفيذي والاستمرار في الحكم لمدة 10 سنوات، مؤكداً أنه رفض المقترح.
وكشف أيضاً عن دعوة قُدمت للأمريكيين لزيارة السودان والوقوف على الأوضاع على الأرض، إلا أنها لم تجد استجابة من الجانب الأمريكي، مجدداً الدعوة لهم للاطلاع على حقائق الوضع على أرض الواقع.
وجدد البرهان رفضه منح قوات الدعم السريع أي دور في المستقبل، على خلفية الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها بحق المدنيين.
