متابعات دارفور : السودان
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم تقييم للكونغرس، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، وفق ما أوردت وثيقة من بريت ماكجورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و وفق ما جاء في خطاب فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم للكونغرس تقييما بحلول 17 يناير/ كانون الثاني بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بأسلحة.
وتعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تقوم بتسليح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب اهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وقدم كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، الشهر الماضي مشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
وكتب ماكجورك يقول “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وكتب يقول أيضا إن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”. وأضاف أنه بحلول 17 يناير/ كانون الثاني “ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم للسلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض والتي قد تمنع مثل هذه المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
واندلعت الحرب في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة.
وقالت الامم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة الخميس عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان. وتنفي الإمارات هذه الاتهامات. ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
والإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية.
وسعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وقالت جاكوبس في بيان “بغير دعم الإمارات، لن تمتع قوات الدعم السريع بنفس القدرات لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار بديلا أكثر ترجيحا”.
وقال فان هولن إنه سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات. وأضاف “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار عدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”.
