متابعات دارفور وكالات
قررت حكومة النيجر إعادة ترخيص اليورانيوم الذي تم سحبه من شركة أورانو الفرنسية إلى الملك العام للدولة.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد يوم الاثنين، 24 من يونيو 2024 .
وأشار بلاغ صحفي نشر في ختام جلسة مجلس الوزراء إلى أن “مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم سحب رخصة استغلال اليورانيوم على نطاق واسع المسمى برخصة إيمورارين المخصصة لشركة إيمورارين.
وأشار نفس المصدر إلى أن “وبالتالي فإن محيط إيمورارين يعود الآن إلى الملك العامة للدولة.
إيمورارين هي شركة تابعة لشركة أورانو الفرنسية. وفي 20 يونيو/حزيران، قررت وزارة المناجم النيجيرية سحب التصريح، بعد إرسال إخطارات رسمية إلى الشركة الفرنسية.
وقالت الشركة في بيان صحفي: “أحاطت شركة أورانو علما بقرار سلطات النيجر بسحب تصريح استغلال الوديعة من شركتها التابعة إيمورارين.
وحذرت من أن “أورانو تظل مستعدة للإبقاء على جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع سلطات النيجر بشأن هذا الموضوع، مع الاحتفاظ بالحق في الطعن في قرار سحب تصريح التشغيل أمام السلطات القضائية المختصة، الوطنية أو الدولية”.
وكان استغلال حقل إيمورارين، الواقع شمال أغاديز وسط الصحراء، قد توقف منذ أكثر من عقد بسبب عدم ربحيته.
ثم طلبت السلطات النيجيرية من المشغل الفرنسي القيام بأعمال إعادة الموقع إلى العمل.
وفي “مذكرة إعلامية” نُشرت في 7 يونيو/حزيران، هددت وزارة المناجم النيجيرية بسحب التصريح إذا لم تبدأ أورانو في استغلال المكمن بحلول 19 يونيو/حزيران على أبعد تقدير.
وذكّرت الوثيقة نفسها بأن الرخصة مُنحت لشركة أورانو في عام 2009 “لاستغلال مجموعة من الرواسب الموجودة في محيط إيمورارين” وأن أعمال الاستغلال كان من المقرر أن تبدأ في موعد أقصاه عام 2011 لإنتاج سنوي قدره خمسة آلاف طن من اليورانيوم. ويعتبر موقع إيمورارين من أهم مواقع اليورانيوم الموجودة في منطقة أغاديز شمال البلاد.
بدأ استغلال اليورانيوم النيجيري في عام 1970. ومن خلال شركتيها الفرعيتين كوميناك وشركة التعدين النيجرية (سومير)، احتفظت شركة أريفا الفرنسية باحتكار الاستغلال، حتى أوائل عام 2010 عندما قررت النيجر “تنويع” شركائها.
وتدهورت العلاقات بين النيجر وفرنسا بشكل كبير منذ انقلاب 26 يوليو 2023، عندما استولى الجيش على السلطة وأنهى ولاية محمد بازوم.
