متابعات دارفور : السودان
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة، من الوصول الآمن إلى داخل السودان الذي تمزقه الحرب، يمكن أن يرقى إلى “جريمة حرب”.
وتخوض قوات الدعم السريع قتالاً مع الجيش السوداني للسيطرة على البلاد منذ منتصف أبريل من العام الماضي، في حرب أسفرت عن سقوط الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.
وأضاف تورك، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنأصبح “كابوساً حقيقياً”، معتبراً أن “المنع المتعمد على ما يبدو لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن ودون عوائق إلى داخل السودان، يُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”.
وتابع: “أدعو مجدداً الطرفين المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتهما القانونية، من خلال فتح الممرات الإنسانية فوراً، قبل فقدان المزيد من الأرواح”.
وتتعرض إمدادات الإغاثة للنهب، ويواجه العاملون في المجال الإغاثة، هجمات، في حين تشكو الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية من العقبات البيروقراطية التي تحول دون الوصول إلى بورتسودان، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وبحسب للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، البالغ عددهم حوالي 25 مليوناً، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين نزح الملايين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان.
وقال تورك: “مع اضطرار أكثر من 8 ملايين إلى النزوح داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأساً على عقب، وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في أنحاء المنطقة بأكملها”.
جوتيريش يحذر من استمرار الصراع
في شأن ذي صلة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أطراف النزاع في السودان إلي وضع السلاح والانخراط في مباحثات سلمية واسعة النطاق، تؤدي لاستئناف مسار عملية الانتقال الديمقراطي، بقيادة مدنية.
وفي بيان، الخميس، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، أكملت انسحابها من البلاد في 29 فبراير، بعد انتهاء مهمتها.
وأشار إلى أن فريقاً صغيراً سيبقى في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية البعثة ابتداء من 1 مارس، “ويعول الأمين العام على التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية، لضمان إتمام هذه العملية بأكبر قدر ممكن من السلاسة والسرعة”.
وحذر البيان من أن “الصراع الذي لا يزال مستعراً في السودان، يزيد من تآكل سيادة القانون وحماية المدنيين، فضلاً عن تعريض البلد والمنطقة بأكملها للخطر”.
ومع ذلك شدد البيان الأممي على أن “الأمم المتحدة لن تغادر السودان، ولا تزال ملتزمة التزاماً قوياً بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى مستقبل سلمي وآمن”.
وأشار البيان إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة “بدأ عمله في دعم جهود الوساطة، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة وغيرهم من الشركاء الدوليين، وستكمل جهود الوساطة هذه العمل الأساسي الجاري الذي يقوم به فريق الأمم المتحدة في الميدان، والذي يشمل تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة.
وأودى القتال في السودان، وفق تقديرات الامم المتحدة ، بحياة أكثر من 13 ألفاً، وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة، كما أوجد أزمة نزوح في الداخل.
