متابعات دارفور : الجنينة
وجه مجلس وزراء ولاية غرب دارفور بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة عمل المنظمات الوطنية العاملة بالولاية بحانب مراقبة المنظمات الأجنبية ويكون تحركها باشراف الجهات المختصة.
و أكد المجلس في جلسته التي تراسها والي غرب دارفور الاستاذ تجاني الطاهر كرشوم وزراء ولاية غرب دارفور استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية وشدد على ضرورة استمرار محاربة الظواهر السالبة .
و أشار كرشوم الي ان القرارات التي اصدرتها حكومة الولاية تعزيزا للسكينة والطمأنينة والسلامة العامة للمواطنين انعكست ايجابا على الوضع الأمني.
واصدرت حكومة ولاية غرب دارفور في نوفمبر الماضي عدة قرارات لمحاربة الظواهر السالبة، ومنع حمل السلاح في الاماكن العامة ومحاربة الخمور والمخازن وحظر التحوال من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا.
و ذكر كرشوم ان محكمة الطواريء ساهمت كثيرا في تنفيذ تلك القرارات ، لافتا الي وضع خطة امنية بالتنسيق مع قوات الدعم السريع لتأمين المواقع الاستراتيجية بجانب الاحياء السكني التي بها هشاشة أمنية.
و كشف كرشوم عن انخفاض نسبة البلاغات في الشهور الماضية وهذا يؤشر الي انخفاض مستوى الجريمة.
وفيما يتعلق بامن المحليات اشار الى انشاء قوة عسكرية سميت بالتدخل السريع جاهزة للتحرك في اي بلاغ خارج الجنينة.
واضاف قوات الدعم السريع ظلت تعمل ليل ونهار من اجل توفير الامن والاستقرار ، و قدم كرشوم شكره لابناء الولاية الذين تحملوا المسؤلية خلال الفترة الماضية واكد حرصه المحافظة على الاستقرار الامني وتركيزه على المناطق التي تشهد هشاشه امنية.
واضاف كل المحليات الثماتية تشهد استقرارا امنيا كبير عدا منطقة مورني وقندرني ، وكان وفدا ضم قيادات امنية وادارات أهلية تراسه والي غرب دارفور الاستاذ تجاني الطاهر كرشوم زار الثلاثاء الماضي منطقتي مورني وقندرني بعد وصول شكاوي من المواطنين بتزايد نشاط المتفلتين.
و اوضح الوالي ان قوات الشرطة بالولاية لبت نداء الوطن والتزموا بتحمل المسؤلية والقيام بواجبهم الشرطي وان الذين تم حصرهم اكثر من 450 بينهم 23ضابط برتب مختلفة.
و اكد كرشوم عدم قيام المؤسسات الاتحادية بواجبهم تجاه ولاية غرب دارفور خلال الثمانية اشهر الماضية
وتابع قائلا طيلة الفترة الماضية لم يصلنا اي دعم من الحكومة الاتحادية.
ووجه كرشوم بتشكيل لجنة لمراجعة عمل المنظمات الوطنية ووضع معايير واضحة اهمها الكفاءة والنزاهة والامانة،بجانب مراقبة عمل المنظمات الاجنبية وضرورة احترام سيادة و قوانين البلد ويكون تحركها باشراف الجهات ذات الاختصاص.
و استعرض مجلس الوزراء موجهات موازنة العام 2024م وشملت تفعيل الايرادات ومراعاة الاوضاع الانسانية واثار النزوح واللجوء بجانب صيانة وتأهيل وتأسيس المؤسسات الحكومية والتزامات سلام جوبا وتمكين المؤسسات الامنية.
