متابعات دارفور – وكالات
دعت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض حالياً على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد، في ظل استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين وتصاعد الانتهاكات المرتبطة بالحرب.
وقالت البعثة إنها وثقت خلال تحقيقاتها مؤشرات على وقوع انتهاكات خطيرة في مدينة الفاشر تحمل سمات الإبادة الجماعية، إلى جانب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشددت البعثة على الالتزامات القانونية الواقعة على الدول المرتبطة بسلاسل إمداد أطراف النزاع، داعية إلى التحقيق في شبكات المرتزقة وعمليات الإمداد غير المشروعة التي تنطلق من أراضي تلك الدول أو تمر عبرها، والعمل على وقفها ومنع مساهمتها في ارتكاب مزيد من الانتهاكات.
كما طالبت الدول بتنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزام بإجراءات العناية الواجبة لمنع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جهات قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
