الخرطوم – متابعات دارفور
أعلن رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، رفضه للمقترحات الرامية إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبراً أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية المنوط بها دستورياً حماية البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها.
وقال جبريل، في منشور على صفحته الرسمية عقب لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، إن توسيع حظر السلاح من شأنه، بحسب موقفه، تقييد قدرة الجيش على أداء مهامه، مؤكداً ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي سيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
وناقش اللقاء تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية والانتهاكات بحق المدنيين، إلى جانب المساعي السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع.
ودعا جبريل إلى التحرك بالتوازي عبر مسارين، أولهما أمني يستند إلى إعلان جدة، والثاني سياسي يقوم على حوار سوداني شامل، مطالباً الأمم المتحدة بدعم مبادرة الحوار والعمل مع السودانيين على تطويرها وصولاً إلى عملية سياسية تنهي الحرب.
وجدد رئيس حركة العدل والمساواة التزام حركته بدمج قواتها في القوات المسلحة، مشدداً على ضرورة إنهاء تعدد الجيوش وتكوين جيش وطني موحد.
