متابعات دارفور – نيالا
توالت ردود الفعل الغاضبة على تصريحات رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بشأن تعاون كوادر طبية مع الجيش السوداني عبر تزويده بمعلومات عن تحركات خصومه في مناطق جنوب الخرطوم.
وأعربت وزارة الصحة التابعة لحكومة «تأسيس» عن أسفها لتلك التصريحات، معتبرة أنها تضمنت إقرارًا بضلوع أطباء في تقديم معلومات استخباراتية أثناء عملهم داخل مستشفيات في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن تلك الفترة شهدت تداول اتهامات بوقوع ممارسات طبية خطيرة، من بينها عمليات بتر دون مبررات طبية وحقن بدماء ملوثة، وهي اتهامات ظلت الأوساط المهنية تنفيها سابقًا استنادًا إلى أخلاقيات المهنة.
واعتبرت الوزارة أن تصريحات البرهان تعكس ما وصفته بتدهور في المعايير المهنية لدى بعض الكوادر الصحية، متهمة جهات بعينها بإصدار تقارير طبية مضللة لخدمة طرف في النزاع. لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذه الممارسات، إن صحت، لا تمثل عموم الأطباء في السودان.
من جانبها، رفضت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء هذه التصريحات، محذّرة من أن التشكيك في حياد الكوادر الطبية قد يعرّضهم لمخاطر مباشرة، ويقوّض ما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد. وقالت المتحدثة باسم اللجنة، د. أديبة إبراهيم، إن النقابة لا تعتبر نفسها معنية بهذه التصريحات، مؤكدة استمرارها في إدانة الانتهاكات من جميع أطراف النزاع.
وأضافت أن الأطباء في السودان يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، وقدّموا تضحيات كبيرة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 200 طبيب منذ اندلاع الحرب، إلى جانب ضحايا آخرين في مناطق النزاع، مع استمرار الكوادر الطبية في أداء واجبها رغم التحديات.
وفي بيان منفصل، حذّرت اللجنة من تداعيات خطيرة لمثل هذه التصريحات، مؤكدة أن تصوير الأطباء كجزء من العمل العسكري قد يجعلهم أهدافًا مباشرة، ويهدد وصول المدنيين إلى الخدمات الصحية الأساسية. ودعت إلى ضرورة تحييد القطاع الصحي، وعدم الزج به في الصراع، والالتزام بحمايته وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت النقابة التزامها بالمواثيق الدولية المنظمة للعمل الطبي في النزاعات، مشددة على ضرورة حماية الكوادر الصحية والمنشآت الطبية، وضمان بيئة آمنة تمكّن الأطباء من أداء دورهم الإنساني بعيدًا عن الاستقطاب السياسي والعسكري.
