متابعات دارفور: لاهاي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً على الزعيم السابق لمليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن، المعروف بـ“علي كوشيب”، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور قبل نحو عقدين.
وفي 6 أكتوبر الماضي، قالت المحكمة إن علي كوشيب مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كتم وبنديسي ومكجر ودليج خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى أبريل 2004.
وقالت رئيسة الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، جوانا كورنر، خلال جلسة استماع في لاهاي، إن “المحكمة قضت بالسجن لمدة عشرين عاماً على علي كوشيب”، مشيرة إلى أن العقوبة كان يمكن أن تكون أعلى لولا الظروف المخففة التي جرى تداولها أثناء المحاكمة.
وأوضحت أن الحكم صدر بالإجماع، وأن العقوبة تعكس بشكل متناسب الظروف الفردية للمدان، وتحقق أهداف العدالة وفق الإطار القانوني للمحكمة، كما تأخذ في الاعتبار معاناة الضحايا والضرر الذي لحق بهم. كما أشارت إلى أن المحكمة راعت حسن سلوك كوشيب خلال فترة احتجازه وخلال سير المحاكمة، إضافة إلى مبادرته بتسليم نفسه وعامل السن.
وأضافت أن الدائرة أمرت باحتساب المدة التي قضاها كوشيب رهن الاحتجاز منذ تاريخ تسليمه للمحكمة وحتى صدور الحكم ضمن مدة العقوبة.
وأوضحت أن الإدانة جاءت بعد تقديم المشاركين والضحايا أدلة شاملة دعمت الاتهامات الموجهة ضد عبد الرحمن، أعقبها إدلاؤه ببيان أمام المحكمة في ختام جلسات عرض القضية.
وأكدت المحكمة في حكمها أن نظام روما الأساسي يقوم على مبدأ أن العقوبة ليست وسيلة للانتقام، بل هي اعتراف من المجتمع الدولي بمدى خطورة الانتهاكات المرتكبة. وأوضحت أن تحديد العقوبة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها جسامة الجرائم، وحجم الضرر اللاحق بالضحايا، وطبيعة مشاركة المتهم، إضافة إلى القصد الإجرامي.
وتابعت: “أثبتت المحكمة مسؤولية كوشيب القيادية في ميليشيا الجنجويد، ودوره في تنفيذ هجمات ممنهجة ضد المدنيين في مناطق متعددة من دارفور. ولم يقتصر دوره على إصدار الأوامر، بل شارك بشكل مباشر في عدد من الجرائم، من بينها قتل شخصين من وجهاء المجتمعات المحلية، والمشاركة في تعذيب 67 شخصاً بينهم رجال وفتيان خلال أحداث دليج”.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في الجرائم التي ارتُكبت بإقليم دارفور، وتطالب المحكمة بمثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه، هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع التمرد.
كما تطالب بمثول عبد الله بندا، وهو قائد بارز في حركة العدل والمساواة السودانية، ويقاتل حالياً مع الجيش ضد قوات الدعم السريع، حيث تتهمه بارتكاب جرائم حرب في هجوم على بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” في شمال دارفور.
وسلّم كوشيب نفسه طوعاً إلى سلطات إفريقيا الوسطى قبل أن يُنقل إلى المحكمة في 9 يونيو 2020، حيث بدأت إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية التي أكدت جميع التهم الموجهة إليه، وبعدها بدأت مرحلة المحاكمة في الدائرة الابتدائية الأولى.
