متابعات دارفور: الخرطوم
في بيان اصدره محامو الطواري طالب فيه بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء ومحاسبة جميع المتورطين.
وكشف البيان عن انتهاكات تم توثيقها نفذها أفراد من الجيش السوداني الي جانب مجموعات تقاتل معه تم تنفيذها بحق اسري ومدنين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء بما في ذالك بري ،الجريف غرب الصحافات ، مايو، الأزهري والكلاكلات وقد تزامن ذالك مع حملة مكثفه علي وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحه بهدف توفير غطاء لهذه الجرائم .
واردف البيان أن تبرير هذه الانتهاكات بتهم التعاون مع الدعم السريع تشكل خرقا خطيرا للقوانين الوطنيه والدوليه وتؤجج خطاب الكراهيه تزيد من حدة العنف وتهدد النسيج الاجتماعي.
وأضاف البيان أن إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية.
كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها.
