تحويل المساعدات الانسانية المخصصة لإقليم دارفور إلى ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية

متابعات دارفور : بورتسودان

نفت مفوضية العون الإنساني ما تمّ الرواج له حول بيع شحنات الإغاثة المخصصة لإقليم دارفور.

و أقرت في بيان لها، بتحويل 40 ألف جوال دقيق من المساعدات المخصصة لإقليم دارفور إلى ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل، لتعثر دخولها إلى دارفور منذ ما يقارب الشهر والنصف، مؤكدة على أنها ستعوض حكومة دارفور في حال تحسن الأوضاع الأمنية.

وقالت المفوضية التي تقودها سلوى آدم بنية، المنحدرة من ولاية غرب دارفور، إن الخطوة جاءت بالاتفاق من حكومة الإقليم التي يقودها مني أركو مناوي.

وأوضحت في بيان إن شحنات المساعدات كانت متوقفة في مدينة “الدبة” بالولاية الشمالية منذ ما يقارب الشهر والنصف، حيث تعثر دخولها إلى دارفور بسبب الأوضاع الأمنية.

وأضاف البيان أنه “للاستفادة من تلك الشحنات وحتى لا تتعرض للتلف وسوء التخزين وبعد سلسة من الاجتماعات المشتركة مع لجنة طوارئ إقليم دارفور تم الاتفاق على إعادة تخصيص هذا الدقيق البالغ عدده 40 ألف جوال لكل من ولاية الخرطوم بواقع 30 ألف جوال ونهر النيل 5 ألف جوال والشمالية 5 ألف جوال، على أن تعوض حصة إقليم دارفور في وقت لاحق بعد تحسن الأوضاع الأمنية لتصل إلى مستحقيها”.

وكانت رابطة محامي دارفور كشفت قبل يومين عن بيع حكومة إقليم دارفور التي يقودها مني أركو مناوي، المساعدات الإنسانية في أسواق الفاشر والأبيض والدبة، عوضًا عن توصيلها لمستحقيها في دارفور.

وقالت الرابطة في بيان عنوته بـ”الفساد في الاغاثة الخاصة بإقليم دارفور”، إن “بعض الاغاثة وصلت لولاية شمال دارفور ولم توزع لكل ولايات الاقليم برغم وصول وفود من الولايات المعنية لاستلام حصتهم إلا أن حكومة اقليم دارفور رفضت، وتم بيع كمية كبيرة من المواد الاغاثية في سوق الفاشر”.

وذكر أن “مواد اغاثية أخرى تم ترحيلها عبر طريق بورتسودان – مدني – كوستي – الابيض – الفاشر، تسربت منها اعداد ضخمة إلى أسواق مدني والأبيض”.

وتابع “بالأمس القريب تم بيع ثمانية وعشرون شاحنة في منطقه الدبة مخصصة لإقليم دارفور”.

ودان البيان التلاعب والفساد في ترحيل وبيع المواد الاغاثية المخصصة لضحايا الحرب، داعيًا لإجراء تحقيق شامل في قضية التلاعب بالاغاثة.

وأضاف “ندعو المنظمات الدولية لإعادة النظر في كيفية توزيع وتوصيل الاغاثة وضرورة اللجان المشتركة ما بين جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.

وكان حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أعلن في مارس الماضي، عن اتفاق مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية تنشط في العون الإنساني على اعتماد مسارات جديدة لإيصال المساعدات الانسانية لسكان إقليم دارفور تبدأ من مدينة بورتسودان مرورا بمنطقة “الدبة” بالولاية الشمالية حتى ولاية شمال دارفور.

وأعلنت قوات الدعم السريع رفضها القاطع لمسار المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور عبر الولاية الشمالية ، وقالت ان هناك مخطط يجري تنفيذه لنقل إمدادات عسكرية لولاية شمال دارفور.

واتهمت وزارة الخارجية السودانية، في مارس الماضي، قوات الدعم السريع باحتجاز عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

تبحث عن الحقيقة؟

إشترك في مجلتنا الإخبارية ليصلك كل جديد