متابعات دارفور: بورتسودان
مثلت الحرب في السودان لحظة شبه أخيرة لتداعي اقتصاد البلاد المنهار في الأساس والذي يعاني من اختلالات هيكلية على مدى عقود تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وقال وزير المالية المكلف، جبريل إبراهيم، الاثنين، إن موازنة العام 2024 موازنة حرب، وأنها تتميز بالمرونة على حد قوله ويعاد النظر فيها كل ثلاثة أشهر.
وأكد إبراهيم، بحسب وكالة السودان للأنباء – سونا، حرص وزارة المالية على ترتيب الأولويات المالية للدولة والوفاء بالتزامات ما وصفه بالمجهود الحربي والإغاثة والصحة والفصل الأول من صرف رواتب العاملين بالدولة بواقع 60 % للموظفين و100% للعمال.
وصرف العاملون في الدولة أول راتب لهم بعد أشهر من اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي.
وأشار إبراهيم والذي يترأس أيضًا، حركة العدل والمساواة، إلى انخفاض إيرادات الدولة بنسبة 80 % عازيًا ذلك إلى تركيز النشاط الاقتصادي في العاصمة السودانية الخرطوم.
كما أشار إلى انكماش الاقتصاد السوداني خلال السنوات الأربع الأخيرة بما يقارب 40 %، بينما حدد صندوق النقد الدولي الإنكماش بنسبة 18.7%، متوقعًا أن يستمر الانكماش لهذا العام بسبب ضعف الإيرادات وتوقف الصادر وتعطيل المشروعات وارتفاع سعر الصرف.
من ناحية أخرى، قال إبراهيم إن لجنة إعادة الإعمار والتعويضات التي تم تشكيلها غطت 12 محورًا واستعانت بخبرات أجنبية ودرست تجارب دول تعرضت للحرب وستقدم تقريرها خلال أسبوعين، مؤكدًا سعي اللجنة للحصول على شراكات لفترة ما بعد الحرب. كما أشار إلى أن احتمال قيام عاصمة بديلة في مدينة بورتسودان، يظل خيارًا مطروحًا للدراسة.
ولفت إلى عدم وجود تقديرات حقيقية عن حجم خسائر الاقتصاد السوداني جراء الحرب، لكنه قال إن هناك خسائر معنوية للحرب وأن السودان خسر سمعته، وضياع فرصه للنهوض والتطور.
هيكلة الموانئ البحرية
في السياق، أوضح إبراهيم أن ما تم بشأن التخلص مما وصفه بالفائض في هيئة الموانئ البحرية ليس تدخلًا وإنما ممارسة لحق قانوني مخول لوزارة المالية من باب ولايتها على المال العام.
وأضاف أن قرار التخلص من الفائض بالموانئ كان تنفيذًا لقرار حكومي قضى بتكوين لجنة لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن حريق ميناء سواكن كان بسبب تخزين البضائع في الميناء.
وكان العاملون في الموانئ البحرية بمدينة بورتسودان قد نفذوا وقفة احتجاجية يوم الأحد اعتراضًا على قرار وزير المالية بهيكلتها.
