متابعات درافور : بورتسودان
اتهمت هيئة الاتصالات السودانية (حكومية)، الإثنين، “قوات الدعم السريع” بالعمل على تعطيل خدمات الاتصالات في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية: “مواصلة لنهجها الإجرامي في التخريب، وإمعانا في زيادة معاناة المواطن السوداني، قامت الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) بإيقاف العمل في مركزي بيانات شركتي سوداني وMTN (إم تي إن)”.
وطالبت بـ”إعادة الاتصالات إلى بعض المدن التي احتلتها في ولايات دارفور، والتي توقفت الاتصالات فيها نتيجة لإحراق العديد من الأبراج، وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود”.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع “قامت أيضا بـ”إجبار الفنيين بشركة زين (للاتصالات)، على إيقاف الخدمة عن ولاية نهر النيل (شمال )، ومدينة بورتسودان (شرق)، مهددة بإيقافها بشكل كلي”.
واعتبرت الخطوة “خرقا واضحا و فاضحا لاتفاق جدة، الذي نص على خروجهم من الأعيان المدنية والمراكز الخدمية” .
وأشارت الهيئة إلى أن “المقسمات (المحطات) الرئيسية لتلك الشركات موجودة بوسط الخرطوم، والدعم السريع قامت باحتلالها منذ صباح اليوم الأول للحرب (منتصف أبريل/نيسان الماضي).
والسبت، أعربت الشركتان عن اعتذارهما “جراء انقطاع جميع خدماتهم لظروف خارجة عن الإرادة (دون مزيد من التوضيح).
نفي قوات الدعم السريع
ونفى مستشار دقلو السياسي، محمد المختار النور، مسؤولية قوات الدعم السريع عن قطع الخدمات، واتهم الجيش بقصف مواقع تقنية لشبكة الاتصالات والإنترنت.
وقال النور إن “قطع الاتصالات ليس أمرا جديدا، وهي مقطوعة منذ نحو 10 أشهر عن مناطق في دارفور وكردفان بتوجيهات من الجيش لشركات الاتصالات”.
وأضاف أن “هذا القطع الجديد في بعض مناطق السودان تم بواسطة الجيش عبر قصفه لمواقع تعود لشبكة الاتصالات بمنطقة نيالا والخرطوم، مما أدى لتعطل الشبكات الرئيسية”.
وأشار إلى أن “قوات الدعم السريع موجودة منذ أكثر من 9 أشهر في المناطق التي توجد بها مقرات الشركات، ولو أرادت قطع الاتصالات والإنترنت لفعلت ذلك منذ اليوم الأول للحرب”، لافتا إلى أن “شركات الاتصالات لم تذكر أن قوات الدعم السريع قطعت الاتصالات، وأرجعت ذلك إلى أعطال فنية”، على حد تعبيره.
وقال كثيرون من السودانيين إنهم لا يستطيعون الوصول إلى أفراد عائلاتهم مما يفاقم آثار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني التي أجبرت أكثر من 7.5 مليون شخص على الخروج من منازلهم وأثارت تحذيرات من مجاعة.
ويعتمد ملايين على الدفع عبر الإنترنت لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات التي لا يمكن الوصول إليها الآن بسبب تعطل الشبكة.
ونشرت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت بيانات على منصة إكس يوم الأحد أظهرت أن الاتصال لاثنين من مقدمي الخدمة الرئيسيين، إم.تي.إن سودان المملوكة لجنوب أفريقيا وسوداني المملوكة للدولة، انخفض إلى صفر وقرب الصفر بدءا من يوم الجمعة.
وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) والمصدران من الاتصالات إن قوات الدعم السريع قطعت اتصالات مقدمي الخدمة مع مطالبتها بإصلاح انقطاع الشبكة في المنطقة الغربية من دارفور التي تسيطر عليها إلى حد كبير.
ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع في دارفور. ورفضت إم.تي.إن وسوداني الرد على طلب التعليق.
وألقى مصدر قوات الدعم السريع بمسؤولية انقطاع الاتصالات في دارفور على عاتق الجيش، قائلا إنه أمر بقطع الاتصالات لمدة أشهر هناك ومناطق أخرى وهو ما لم يثر قلقا خارجيا مماثلا. ولم يحدد الجهة المسؤولة عن انقطاع الاتصالات في مناطق أخرى من البلاد، لكنه قال إنه لا علاقة لقوات الدعم السريع بها.
وتسيطر الدعم السريع على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم، بما في ذلك مرافق شركات الاتصالات. وقال مصدران في قطاع الاتصالات إن قوات الدعم السريع تمكنت من إغلاق الشبكات دون التسبب في أضرار دائمة.
وقالت المصادر ووكالة الأنباء السودانية إن قوات الدعم السريع أجبرت أيضا شركة زين السودان المملوكة للكويت، المزود الرئيسي الثالث للخدمة في السودان، على وقف الخدمة في ولاية نهر النيل ومدينة بورتسودان الخاضعتين لسيطرة الجيش.
وقالت شركة زين، في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، يوم الاثنين، إن موظفيها “يعملون في ظل ظروف صعبة وقاسية وخطيرة جدا، و(زين) تود الإشارة إلى أن انقطاع الشبكة الحالي يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها”.
ورفض ممثل لشركة سوداني التعليق، لكن الشركة قالت يوم السبت على فيسبوك إنها تعمل على استعادة الخدمة.
وقالت إم.تي.إن جروب الشركة الأم لشركة إم.تي.إن في بيان لرويترز يوم الاثنين، إن الانقطاع نشأ عن الصراع المستمر.
وأضافت أن “إم.تي.إن سودان تعمل بنشاط مع أصحاب المصلحة المعنيين لتقليل مدة هذا الانقطاع”.
وتعرضت أبراج الشبكات وخطوط الكهرباء والبنية التحتية الأخرى لأضرار في القتال في أنحاء السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل نيسان.
وألقت الحرب بالسودان في خضم أكبر أزمة نزوح في العالم وواجه الجانبان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود يوم الاثنين من أن طفلا واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم الكبير للنازحين في دارفور.