متابعات دارفور : السودان
أثارت الدعوات الجارية حاليا لتسليح المواطنين في السودان والانتظام فيما سمي بـ”المقاومة الشعبية” وفتح المجال أمام الأفراد لشراء السلاح مخاوف كبيرة من أن تنزلق البلاد نحو المزيد من الفوضى.
وقد توفر هذه الدعوات حاضنة مواتية للجماعات الإرهابية العالمية؛ كما حدث في تسعينيات القرن الماضي؛ مما أدى إلى وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لنحو 20 عاما قبل أن يتم شطبه منها في ديسمبر 2020.
وتستند تلك المخاوف إلى حقيقة أن سياسات التجييش الشعبي المماثلة التي انتهجها نظام الاخوان في تسعينيات القرن الماضي إلى بروز مجموعات ذات ارتباطات بتنظيمات إرهابية تنشط في الخارج مثل تنظيمي “القاعدة ” و”داعش”.
و تواصلت في بعض الولايات السودانية التي لا تزال آمنة في شمال وشرق البلاد حملات للاستنفار الشعبي أطلق عليها “المقاومة الشعبية المسلحة” وتستهدف تسليح المواطنين للدفاع عن مناطقهم خشية امتداد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إليها على غرار ما حدث في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.
وفي منطقة العبيدية بولاية نهر النيل في شمال السودان، انطلقت النفرة الشعبية المسلحة في شوارع المنطقة بمشاركة المئات من الشبان الذين حملوا أسلحتهم وسط هتافات لحث بقية المواطنين على التسلح والتدريب على استخدام الأسلحة النارية للمشاركة في تأمين مداخل ومخارج المنطقة.
وأكد عدد من المنضمين إلى المقاومة الشعبية المسلحة أنهم قدموا تبرعات مالية وسيارات وأسلحة لدعم هذه الحركة معلنين استعدادهم لحماية المنطقة من عمليات النهب والسلب التي طالت عدداً من المدن والقرى في دارفور وكردفان والخرطوم وولاية الجزيرة.
وقال أبو زيد الحسن وهو من سكان العبيدية “نحن الحمد لله في العبيدية بنهر النيل لسنا دعاة حرب، ونحن ناس سلميون، والدليل على كدة السودان كله معانا ليه 18 أو 19 سنة والحمد لله لا توجد لدينا مشاكل قبلية أو جهوية لكن اشتعلت الحرب وفرضت نفسها علينا ومن حقنا أن ندافع واستجبنا لنداء القائد العام للقوات المسلحة الخاص بإعلان الاستنفار والجهاد ونمضي في تنفيذ هذا الموضوع إن شاء الله”.
وأعلن رئيس لجنة الإسناد الشعبي للجيش السوداني ياسر الفاضلابي في كلمة ألقاها خلال التجمع الحاشد، جاهزية أكثر من 30 ألف شاب بولاية نهر النيل تم تدريبهم في 210 معسكرات تمهيداً لمشاركتهم في الدفاع عن الولاية، متهماً قوات الدعم السريع بالإضرار على “الهجوم على المناطق السكنية دون مواجهة الجيش السوداني.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أكد في تصريحات يوم الجمعة، دعمه للمقاومة الشعبية المسلحة، وأمر بتسليح كل من يستطيع حمل السلاح لمواجهة قوات الدعم السريع التي توسعت في ولايات أخرى خارج العاصمة الخرطوم، فيما حذرت أحزاب سياسية من مغبة تزويد المواطنين بالسلاح لما ينطوي عليه من خطر جر البلاد إلى حرب أهلية شاملة.
مخاوف انزلاق السودان لحرب أهلية
تتزايد مخاطر انزلاق السودان إلى حرب أهلية مع توزيع السلاح على المدنيين، في إطار ما يسمى بـ”المقاومة الشعبية” التي تتوسع تحت إشراف الجيش للتصدي لقوات الدعم السريع التي يتصارع معها منذ منتصف أبريل الماضي.
وجاء إعلان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان دعمه لتسليح الجماعات التي تطلق على نفسها اسم المقاومة الشعبية، بعد أن استولت قوات الدعم السريع على أجزاء كبيرة من ولاية الجزيرة وسيطرت على العاصمة ود مدني، وواصلت تقدمها في اتجاه الجنوب وسيطرت على عدة مناطق في ولاية سنار المجاورة.
ونشر فيديو على مواقع الاجتماعي لأشخاص ملثمين مدججين بالأسلحة أطلقوا على أنفسهم “كتيبة المعتصم بالله الاستراتيجية” في مروي شمال السودان ضمن “المقاومة الشعبية” لمساندة الجيش في صد قوات الدعم السريع قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وطالبت التنسيقية لكيانات شرق السودان بتجييش كل الشعب السوداني القادر على حمل السلاح لـ” الدفاع عن الأرض والعرض والدين ومقدرات الوطن، وتشكيل محاكم للمشاركين والمتعاونين مع قوات الدعم السريع.”
وقال الأمين العام للتنسيقية، مبارك النور”: “دعونا السودانيين للوقوف مع القوات المسلحة السودانيه والقوات النظاميه الأخري كما طالبنا بتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم ومدنهم وقراهم وأعراضهم وممتلكاتهم”، مضيفا أن “استجابه المواطنين كانت كبيرة لأنهم شعروا بحجم الاستهداف والخطر الداهم عليهم”.
لكن القيادي في الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، سمير الشيخ، رأى أن “الدعوة التي أطلقتها السلطة بتسليح المواطنين وخلق مقاومة شعبية لمواجهة ميليشيا الدعم السريع، ليست بريئة بأي حال من الأحوال، ويقف وراءها التيار الإسلامي”.
وقال: “ظهرت هذه المسألة بشكل واضح في ظهور كتائب للإسلاميين مثل كتيبة البراء بن مالك، والمعتصم بالله، حيث شاركوا في المعارك على مستوى الخرطوم وبعض الولايات”.
وأضاف أن “أي دعوة لخلق مقاومة شعبية مسلحة من المعروف أن لها أسس وقواعد ويفترض أن تتم من خلال التطوع واختبارات عسكرية وتسجيل المؤهلين ومن لديهم قدرة على حمل السلاح وتصنيفهم وعدم قبول أصحاب السوابق، لكن إطلاق الأمر بهذا الشكل، يدل على أنها دعوة حق أريد بها باطل”.
“عجز الجيش”
واعتبر أن هذه الدعوات “محاولة من قائد الجيش المتواطئ مع الإسلاميين لتسليح كتائبهم ومن المعروف أنهم يحاربون الميليشيا من أجل العودة للسلطة” ، أما السبب الثاني بحسب الشيخ، فهو “عجز الجيش وقياداته وفشله في صد قوات الدعم السريع، مما دفعه لتسليح المدنيين”.
واعتبر المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء السابق بالجيش السوداني، معتصم عبد القادر الحسن، في حديثه أن ما وصفها بـ”المقاومة الشعبية المسلحة” نجحت فى وقف تمدد قوات الدعم السريع “لأنها نشأت من واقع ميدانى حقيقي من الشعب الذي وجد نفسه فى معركة وجودية لأن المليشيا تركت مجابهة الجيش السوداني وانتقلت للتعدي على أرواح وممتلكات وأعراض الشعب”، حسب تعبيره.
وأوضح أن الحكومة سارعت إلى “تنظيم تلك المقاومة وفتحت معسكرات للتدريب العسكري واستخدام الأسلحة المختلفة” ، وأضاف أن “أكبر دليل على قبول هذه المقاومة هو انضمام ولايات فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق كانت سابقا تقاتل ضد الجيش تحالفت الآن معه ويقاتلون معا وحققوا نتائج ملموسة على الأرض”.
وكشف عن أن “المقاومة المسلحة” أصبحت في كل الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعددها 12 ولاية، مشيرا على أن هناك تواجدا لها في الولايات الستة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ، وأوضح أن “الدور المسنود للمقاومة هو الدفاع عن الأحياء المدنية والمنازل، لكن عمليات الدفاع عن المواقع العسكرية وعمليات استعادة المواقع التى تسيطر عليها المليشيا فهذه يمارسها الجيش السوداني”.
وأشار إلى أن “عملية المقاومة الشعبية منظمة تحت إدارة ضباط الجيش السوداني وأغلب تلك القوات من المتقاعدين والذين عملوا فى الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية، لذلك مستوى الانضباط عالي”.
“إخفاء الفظائع”
من جانبه يعتبر إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، أن “البرهان أصر على تسيس القرار في الجيش فأخضع القوات المسلحة السودانية إلى سيطرة تامة للسياسيين من الإسلاميين المتطرفين”.
وأضاف أن الإسلاميين أسسوا كتائب مسلحة قال إنها ارتكبت جرائم أحرجت نظام البرهان، “مما شجعه على تبني ما يعرف بالمقاومة الشعبية، أي تسليح المدنيين، حيث يحاولون أن يخفوا فظائع تلك المليشيات داخل صندوق المقاومة الشعبية بعد أن فضحهم الإعلام الدولي والصحافة الحرة وتذمرت منها المنظمات الدولية”.
واعتبر المسؤول في قوات الدعم السريع أن “سياسة توزيع الأسلحة على المدنيين لا تؤثر على سرعة تقدمنا في الميدان أو تقلل من انتصاراتنا المتتالية لكنه سيضع المدنيين أمام قوات نظامية عالية التدريب”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من قبل الجيش السوداني “سوف تعرض المدنيين لمخاطر عظيمة” واتهم مخير الجيش بإرغام بعض المدنيين على حمل السلاح، “نحن لدينا شهود يؤكدون ذلك”.
ويرد على ذلك عبد القادر، قائلا: بالعكس، الشعب هو من أرغم الجيش لتسليحه للدفاع عن نفسه ضد هجمات الميليشيا، وفى كثير من الولايات حاصرت جموع الشعب مقرات الجيش للمطالبة بتسليحها ومشاركتها فى القتال بعد استهدافها من الدعم السريع”.
مخاطر “الحرب الأهلية”
وأكد مخير بدوره أن الأزمة “تكمن في أن تكلفة نزع الأسلحة من المواطنين سوف تكون باهظة في المستقبل، إذا ما نجت المنطقة من الحرب القبلية التي بدأت إرهاصاتها واضحة اليوم، إذ أعلنت بعض القبائل عن تذمرها وامتعاضها أنه لم يتم تسليحها مثل غيرها مما قد يخل بالتوازن القبلي في المنطقة وسوف يؤدي ذلك إلى لا محالة إلى حرب أهلية قبلية جديدة في شمال السودان مشابهة للمأساة التي استمرت لعشرين عام في دارفور”.
يوضح الشيخ بدوره أن السودان لديه تاريخ في انتشار السلاح خارج الأطر النظامية، “ومع انتشار السلاح بهذه الصورة العشوائية سيكون الأمر له تبعات ومخاطر كبيرة، وبدأت تظهر بالفعل في بعض المناطق والمناوشات التي بدأت بين المواطنين والقبائل، مع موجود تنوعات قبلية وإثنية خاصة في شرق السودان وصراعات فيما بينها”.
وحذر من أن تسليح المواطنين يؤدي إلى تغذية هذه الصراعات والنعرات القبلية الموجودة أصلا، وتحدث فيها مناوشات لكنها كانت تحل عبر الطرق الأهلية والمجالس الشعبية، لكن وجود السلاح ستضفي على هذه الصراعات الطابع العسكري، مما قد يهدد بالانزلاق إلى حرب أهلية، مع عدم تحكم السلطة في مسائل توزيع السلاح وتقنينه”.
ولدى السودانيين تجارب في تسليح المدنيين أدت الي تأجيج الصراعات كما حدث في إقليم دارفور غربي البلاد حيث اندلع النزاع في العام 2003 وراح ضحيته 300 ألف قتيل ونزوح 2.5 مليون من منازلهم، وفقا للأمم المتحدة ، وتفيد إحصائية رسمية صدرت في 2018، بأن هناك خمسة مليون قطعة سلاح في حوزة المدنيين بمختلف مناطق البلاد.
لكن مسؤولا أمنيا قال إن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع “ولم يتضمن ما بيد المليشيات المتمردة التي تقاتل الحكومة في دارفور أو جنوب كردفان والنيل الأزرق” وأضاف “قبل الحرب صارت إجراءت ترخيص السلاح سهلة وتتحكم فيها الاستخبارات العسكرية وليس من خلال قانون الأسلحة والذخائر”، كما كان الأمر من قبل.
وأوضح أن “تجارة السلاح ازدهرت عبر الحدود الغربية والشمالية الغربية والشرقية للبلاد” وقال يوسف علي وهو مواطن يقيم في شرق الجزيرة “إذا لم تقدم لي أي جهة سلاحا فالحصول عليه أسهل من الحصول على مواد تموينية. يمكنني ببساطة شراءه”.
ارتباطات خارجية
تعود علاقة المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان في السودان بالتنظيمات الإرهابية الخارجية إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ حيث فتحت استضافة عمر البشير لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في الخرطوم ومنحه معسكرات تدريب في شرق البلاد؛ الباب واسعا أمام زيادة ارتباط الميليشيات الإخوانية السودانية بالتنظيمات العالمية المتطرفة.
واتهم نظام الإخوان بمساندة جماعات إرهابية نفذت الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي والتنزانية دار السلام في عام 1998 وتفجير البارجة الأميركية “يو إس إس كول” قرب شواطئ اليمن في عام 2000، مما أدى إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل أن يتم شطبه منها في عام 2020 بجهود بذلتها حكومة عبدالله حمدوك التي تشكلت عقب إسقاط نظام البشير.
ويحذر الكاتب الصحفي وائل محجوب من مخاطر سياسة الاستنفار ومشاركة الكتائب الإخوانية في القتال الحالي؛ مشيرا إلى أنها كانت واحدة من الأسباب التي عززت خلال الأعوام الثلاثين الماضية من الاعتقاد العالمي بارتباط السودان بمجموعات إرهابية خارجية.
ويوضح “الإشكاليات ستظهر لاحقا حينما يسعى التيار السياسي الذي تنتمي إليه تلك الكتائب إلى إحكام قبضتها والقفز لإعادة ترتيب المشهد إلى مثل ما كان عليه الحال قبل سقوط النظام السابق”.
بعد إقليمي
وفي ظل تزايد انتشار الجماعات الإرهابية في دول غرب وشرق إفريقيا، التي يرتبط بعضها بحدود مباشرة مع السودان يبدو البعد الإقليمي حاضرا بقوة وفقا لعبدالحفيظ عبدالله أبكر الناشط السياسي المهتم بالقضايا الأمنية.
ويقول أبكر لموقع إن عمليات التجييش الشعبي الحالية تنذر بميلاد المزيد من المليشيات القبلية، التي يمكن أن تكون لها تأثيرات إقليمية خطيرة بحكم وجود روابط إثنية قوية مع دول الجوار.
ويشير أبكر إلى أن السماح بتملك السلاح وشراءه سيؤدي إلى المزيد من التدفقات العابرة للحدود والتي ستشجع الجماعات الإرهابية في دول الجوار الإقليمي وغيرها على توسيع أنشطتها والبحث عن موطأ قدم بالاستفادة من حالة السيولة الأمنية للعمل في تجارة السلاح والمخدرات وتجارة البشر ونهب الموارد.
ويشدد أبكر على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والإقليمي بمسؤولياته تجاه هذا الوضع خصوصا دول جوار السودان ، التي عانت خلال حكم نظام الإخوان من التدخلات المتبادلة ودعم الجماعات المسلحة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
و حذر محللون وسياسيون سودانيون من خطورة وعواقب تصاعد القتال في السودان الذي بلغ ذروته الأيام الماضية، وسط انتقادات شديدة لدعوات تسليح القبائل بصورة عشوائية، واستبعدوا تحقيق الحسم العسكري الذي يأمل فيه طرفا الأزمة.
و أكد المحلل السياسي السوداني، وليد علي، أن خطوة تسليح المواطنين جاءت لتأكد حقيقة أن الجيش السوداني غير قادر على حماية المواطنين وهي رد فعل على ما يقوم به الدعم السريع.
وقال إن “هذه الخطوة هي رد فعل لانتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين من جانب، و لها أيضا بعد آخر استغلته القيادات المحسوبة على النظام الإسلامي السابق لتعزيز رؤيتها المناهضة للعملية التفاوضية”.
وتابع ، أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة الاشتباكات المتوقعة، كما أنها تزيد من التصعيد العسكري الذي سوف يأخذ طابعا اثنيا واجتماعيا مخيفا.
وأوضح أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن الدعم السريع مارس نفس نهج التسليح في غرب السودان، والتجنيد القسري في الخرطوم و الجزيرة للعديد من المواطنين.
وحذر علي، من أن كل هذه الخطوات تنبئ بكارثة أمنية وانتشار لعمليات القتل خارج القانون وازدياد معدلات العنف والجريمة.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
وأدى القتال إلى نزوح أكثر من 7.2 مليون شخص داخل السودان وخارجه، ومقتل نحو 12 ألف شخص، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.
