متابعات دارفور : الفاشر
أعلن والي شمال دارفور المقال نمر عبد الرحمن الأربعاء، عدم اعترافه بقرار إعفائه من منصبه ووصف ما أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بغير الدستوري .
وفي الثامن من يناير الجاري، نشر مجلس السيادة الانتقالي مرسوما سياديا أصدره البرهان في الاول من الشهر الجاري قضى بإعفاء والي شمال دارفور دون إبداء أسباب.
وقال نمر عبد الرحمن وهو قيادي أيضًا في حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي أنا “غير مهتم بقرار إعفائي من البرهان لكونه فاقد للشرعية والاهلية الدستورية ولن اعترف بقراره.. تم تعييني من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بموجب الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها القائد العام للجيش”.
وأوضح أن البرهان، كان يريده أن يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة والذهاب في اتجاه الفلول وعناصر النظام البائد وتابع “هذه ليس من مهام أي والي محترم سأظل جنديا في خدمة شعبي في شمال دارفور وأعمل مع أبناء السودان الساعين لوقف الحرب التي أشعلها البرهان”.
وأشار الى أنه سيعمل مع كل قوى الثورة والحرية والتغيير من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع، والعمل لإعادة المسار المدني الديمقراطي وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز.
ورأى بأن إقالته من منصبه، أتى عقب رفضه دعم الحرب وارتداء الزي العسكري بالوقوف مع الجيش كما فعل بقية ولاة الولايات – وفقًا لتعبيره.
وأردف “نرفض تماما الوقوف مع أي طرف في هذه الحرب مهما كانت الظروف لذلك من الطبيعي يتم إعفائي”.
وفي سياق آخر، نفى نمر وجود أي مقترح يرمي لإخراج الجيش السوداني من الفاشر من قبل القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ونوه بأنه يعملون من أجل وقف الحرب بين الطرفين حفاظا على حياة المواطنين بالفاشر، ورأى بأن الموقف المثالي او الوطني وحتى الأخلاقي يحتم عليهم أن يكونوا محايدين كقوة عسكرية للمساعد في تامين حياة المواطنين وتسهيل حركة القوات المشتركة في جلب المساعدات الإنسانية والتجارية وحماية المدنيين والاعيان المدنية.
ويتردد على نطاق واسع، وضع القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا والتي تتولى مسؤولية تأمين أجزاء من مدينة الفاشر، خطة تهدف لإخراج الجيش السوداني من مدينة الفاشر وتسليم المدينة لقوات الدعم السريع.
وتزامنت هذه التقارير مع وصول كل من رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي ادريس والطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان لولاية شمال دارفور لتفقد القوة المشتركة والمتأثرين من الحرب.
وأشار عبد الرحمن الى أن دعم أحد طرفي النزاع سيفاقم اوضاع المدنيين ويعرض حياتهم للخطر ويوقف القوافل الإنسانية والتجارية وهذا ما حدث بمدنية الفاشر بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض أطراف اتفاق جوبا في بورتسودان وأعلنت انحيازها للجيش.
وفي 16 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس تحرير السودان مني أركو مناوي، وقائد العدل والمساواة جبريل إبراهيم خروجهما عن الحياد حيال الحرب وتأييدهم للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، ومنذ ذلك الوقت توقف القوافل التجارية والإنسانية التي كانت تشرف على تأمينها القوة المشتركة ما أسهم في مفاقمة الأوضاع المعيشية للسكان في إقليم دارفور.
وتحدث نمر عن فترة إدارته للولاية طوال فترة الحرب وإشرافه على لجنة الحكماء التي تولت الوساطة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخفض التوتر ومنع انزلاق المدينة في اتون المواجهات الدامية.
ورفض بشدة اتهامات وجهت له بمحاباة قوات الدعم السريع خلال التسع أشهر الماضية وقال “حققت نجاحات طيلة الفترة الماضية بوقف الحرب، ولم التق بأي من أطرافها حتى اتهم بموالاة أي جهة”.
ونفى نمر كذلك، إشراف قوات الدعم السريع على تأمين خروجه من مدينة الفاشر وإيصاله إلى الحدود مع تشاد ومن ثم تأمين عودته للولاية مرة أخرى ضمن قادة آخرون مطلع الاسبوع الجاري.
وزاد بقوله ” الحديث حول تأمين قوات الدعم السريع لي أكاذيب ولا يمت للحقيقة بأي صلة.. تحركت من الولاية بقوات تابعة للمجلس الانتقالي إلى منطقة كارياري بشرق تشاد وليس هناك وجود لأي قوة أخرى في الطريق خلاف القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة.. وكل تحركاتي منذ بداية الحرب كانت بتأمين من جيش المجلس الانتقالي ولم نستعن بأي قوة أخرى”.
