متابعات دارفور: الدامر
أصدر والي ولاية نهر النيل المكلف قرار بحل جميع لجان الخدمات والتغيير. وحظر عمل لجان المقاومة.
وفي حالة مخالفة القرار السجن لمدة ست أشهر أو الغرامة مليون جنيه وتشديد للعقوبة في حالة تكرار المخالفة.
و وجه الوالي المكلف الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحكومة الولاية في عهد الفترة الانتقالية، وجه بأن يتم إعادة تشكيل اللجان من إمام المسجد في كل حي ومسؤول الاستنفار في الحي بالإضافة لممثل من الشباب والمرأة.
واعتبر قيادي بلجان المقاومة في نهر النيل أن الوالي بهذا القرار سلم الولاية تسليم مفتاح للكيزان واعاد لهم ما فقدوه منذ العام ٢٠١٩ .
وقال إن المقصود من هذه الحرب في الأساس تصفية الثورة وكل ما يتعلق بها، ونهر النيل بدأت فعلياً في التصفية بتسليم الولاية للكيزان .
وقضى القرار بتكوين لجان تسيير بكل الأحياء والفرقان والقرى والمدن تتكون من امام المسجد العتيق وممثل قدامى المحاربين وممثل للمرأة وممثل للشباب ومنسق الاستنفار.
وحدد القرار شروط اختيار أعضاء لجان التسيير بأن يكن سوداني الجنسية ولا يحمل أي جواز أجنبي ولم يسبق له المشاركة التي تم حلها وحظرها والا يكون العضو قد تمت ادانته بجريمة تمس الشرف خلال السبع أعوام الأخيرة.
ووجه القرار المديرين التنفيذين بالمحليات بالإسراع في تكوين لجان التسيير في فترة لا تتجاوز الأسبوع بالتنسيق مع الوزير المشرف على الاستنفار، الإسراع في استلام الاختام والعهد طرف اللجان المحلولة خلال فترة لا تتجاوز الـ72 ساعة، وأشار القرار لعقوبات صارمة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ هذه القرارات.
