تحقيق : متابعات دارفور
” انا صغير بعمري كبير بسلاحي ” يبتدر الطفل “نمر” حديثه بهذه الكلمات دائمآ ، والدته ترثيه عند مقابلتنا لها وأعينها تمتلئ بالدموع وتقول كانت فكره السلاح عندي مؤشر لموت أعرفه فقد فقدت زوجي في حرب قبليه وقد كان ابني ( نمر) بعمر الرابعة عاما.
“نايره” فقدت إبنها الذي يبلغ من العمر7 سنوات في مشادة كلامية في سوق محلي لبيع السلاح بجنوب دارفور.
كانت تريد له أن يذهب الي المدرسة كغيره من أبناء القريه إلا أنه إختار ترك فصول الدراسة في سن مبكر بعد أن تدرج الي الفصل السابع متوسط، بيد أن المدرسه لا توجد بها معلمين ولا فصل دراسي آخر يتمقل إليه ، وكان أقرانه يمتلكون دراجات نارية وأسلحه “كلاشنكوف” يتباهون بها في المناسبات ويشاركون بها في المعارك عندما تصاب القريه بهجوم او تسرق ماشيتهم .
ترك الدراسة لأبناء عمومته الآخرين وانخرط في العمل في سوق القرية كبائع للسجائر ثم إنتقل الي بيع “الترامادول” ثم تجارة السلاح والمخدرات معاً بين أفريقيا الوسطى والسودان حتي أصبح في عامين مورد مخدرات و سلاح من أفريقيا الوسطى وإشتهر بإسم (نمر) لشراسة سلوكياته المكتسبه من المهنه ،لايعرف القانون ولا يعترف به . حسب قوله أن بندقيته هي الضامن الوحيد لبقائه على قيد الحياة
أسواق نشطة لتجارة الأسلحة عبر الحدود
سوق (المرين) هو أكبر وأشهر الأسواق في رهيد البردي التي تقع أقصي الجنوب الغربي بولاية جنوب دارفور و الذي تباع فيه أسلحة الرشاش والجيم الروسي والقناص وملحقاتهم علنآ وسط حشود من الرجال و النساء و الأطفال.
و بحسب (نمر) أن سعر الرشاش الواحد يتراوح ما بين (2) مليون ونصف الي (2) مليون جنيه سوداني حسب جودة السلاح اما الكلاشنكوف يتراوح سعره ما بين مليون و200 الي مليون جنيه سوداني.
وعلى ذات الصعيد قالت “حسنيه ” أن بنتها قتلت في سوق (المرين )أثناء تجوالها لبيع مستلزمات المنزل نتيجة لتجربة سلاح من احد المشترين الذي أعطاه البائع الإذن بتجربة السلاح علي تلك الفتاه أن لم يصدق انه يعمل بشكل جيد ، وحسب شاهد أعيان إن البائع قال للمشتري “جربا في” الأمباييه” (هو إسم تطلقه القبائل العربية علي النساء من القبائل الأفريقية) اي جربه في هذه العبده وروحها لا تساوي شئ.
أسواق السلاح بمنطقه رهيد البردي تتزود من عدة منافذ أهمها جمهورية أفريقيا الوسطي التي تنشط فيها شركة فاغنر الروسيه وحركة سليكا ، وبطبيعة المنطقه كجغرافيا حدوديه بين السودان وأفريقيا الوسطي كثير من شباب المنطقه جنود بحركة سليكا وتسهل عملية الحركه بين الدولتين وابان الحملة الشرسه التي قامت بها فاغنر في أفريقيا الوسطى التي جُلبت بإتفاق مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى(تواديرا) بغرض محاربة واستئصال حركة سيليكا فإن غالبية الجنود فروا هربا بعتادهم العسكري الي ام دافوق ورهيد البردي وتلس عوضا عن الأسلحة التي تم نهبها من غرب دارفور فأصبحت المنطقه شبه ملتقي لصغار تجار السلاح.
يقول ياسر الملقب ب (ام روق) انهم وقبل الحرب يعملون في تناغم تام مع القوات المشتركه والقوات المسحله السودانيه في تهريب السلاح من أفريقيا الوسطى إلى السودان عبر شاحنات تجاريه ويدفعون مقابل مرور الشحنة مليون فرنك سيفا حتي الوصول الي منطقه ابوري التابعة لمحلية رهيد البردي، وان استلام السلاح في أفريقيا الوسطى يأتيهم عبر دراجات ناريه في منطقة كومبال شرقي ولاية بريا بأفريقيا الوسطى ثم يتم شحنها الي السودان داخل جوالات البن الذي يدخل السودان بشكل رسمي .
يقول (ص م ع) أحد الفاعلين المجتمعين بالمنطقه ان بعد حرب أبريل تغيرت ملامح المنطقه بعد استيلاء الدعم السريع علي قيادة اللواء 63 مشاة حيث أصبح كل ممنوع متاح ومسموح به ، قتل الشباب ، تجارة المخدرات والجنس وخصوصا السلاح ، و أضاف تم إنشاء أسواق لبيع السلاح والذخائر في شرق سوق المرين وحدد لكل سوق من الاسواق الثلاث أنواع الأسلحة المعروضة للبيع.
تدفق الأسلحة غير المشروعة
الطفل “نمر” لم يسمع بالإتفاقيات الدولية عن تجارة السلاح ، فقط يعرف انه يعمل خارج سلطة الدولة حيث تلعب تدفقات الأسلحة غير المشروعة بالقارة الإفريقية دورآ كبيرآ في تأجيج الصراعات في العديد من البلدان الأفريقية من الجرائم الصغيرة إلى التمرد والأنشطة الإرهابية ، خاصة الأسلحة الصغيرة والخفيفة غيرالمشروعة على الأمن القومى وحقوق الإنسان، وفرص التنمية المستدامة، وتهديد الأمن والسلم للدول الإفريقية ، حيث يمتلك المدنيون ما يقارب ال 80% من الأسلحة الخفيفة من بينهم ميليشيات وحركات معارضه مسلحة وجماعات إرهابية.
ويتم تصنيف تلك الأسلحة في بروتوكول مراقبة الأسلحة إلى فئتين و هما أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، والتي تتمثل في الأسلحة النارية، مثل المسدسات والرشاشات الخفيفة، وكذلك مدافع الهاون والقذائف الصاروخية، والتي أصبحت هي الأسلحة المفضلة الأكثر انتشارا في معظم النزاعات الإقليمية وخصوصا دارفور حاليا، حيث إن الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة ظاهرة عالمية لكنه يتركز بشكل خاص في مناطق النزاع المسلح.
كما أشارات بعض الإحصائيات إلى أن هناك 100 مليون سلاح صغير متوافر بإفريقيا، خاصة في دول القرن الإفريقي ودول الحزام العنيف بوسط إفريقيا وبعض مناطق غرب إفريقيا ، وتعد البنادق جزءا من ثقافة بعض الدول الإفريقية، منها الصومال و السودان و الكنغو و يمتلك معظم الأفراد بندقية هي في الغالب من طراز ( كلاشنكوف روسي ) و AK47 ، و هناك أسواق مفتوحة لشرائها حيث أن سعرها يماثل سعر السلع التموينية.
وتتخذ الدول الكبرى المصنعة للسلاح وهى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا) من أراضى القارة الإفريقية مركزا رئيسيا للصناعة وتوزيع منتجاتها ، بينما تتمركز معظم المصانع الأجنبية المعنية بالإتجار غير المشروع بالسلاح في كل من (أوغندا، والكاميرون، وكينيا، ونيجيريا، وزيمبابوي) ، كما لعبت مؤخرا إسرائيل دورا في إمداد الدول الإفريقية التي تقع في مناطق النزاع بالأسلحة غير المشروعة ، التى تصل إلى أيدي الجماعات الإرهابية تحت مسمى المساعدات العسكرية لتأجيج نيران الحرب بإفريقيا.
على جانب آخر تتركز صناعة الأسلحة التقليدية في 11 دولة من أصل 54 دولة إفريقية تمثل الذخيرة والأسلحة الصغيرة منها قيمة إنتاج تصل إلى 16 مليون دولار سنويا وليست هناك بيانات واضحة حول تجارة الأسلحة فى القارة الإفريقية حيث تتمتع بجزء من السرية حتى في الصفقات المشروعة ، وفي بعض الحالات قد تكون القدرات التصنيعية للشركات غير مؤكدة حيث تتميز شركات كل دولة بإنتاج وتجميع لمنتج بعينه – على سبيل المثال- تنتج كل من (الكونغو، وبوركينافاسو، وزمبابوي) الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كما تقوم كل من (الجزائر، وإثيوبيا، والسودان، وتنزانيا، وكينيا، وزيمبابوي) بنقل تكنولوجيا تصنيع الذخائر، كما تتميز كل من (إثيوبيا، ونيجيريا) بالتصنيع المرخص للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتقوم (غانا) بالتصنيع الحرفي للأسلحة الصغيرة، بينما تتميز (جنوب إفريقيا) بتطوير الأسلحة المحلية.
ملتقى تجار صغار الأسلحة
تنشط عمليه تجارة السلاح عبر المناطق الحدودية بواسطه صغار التجار الذين يعملون علي التوزيع بشكل متقن وسريع ، وعملت “متابعات دارفور” علي مقابلة إستثنائيه لإثنين من صغار التجار أحدهم يلقب ب(نمر ) والثاني يلقب ب(نار ميته) هؤلاء يعملون بشكل منسق وسريع ودقيق رغم صغر سنهم الا انهم يرددون دائما “انك اذا اردت ان تصبح رجلآ ولك كلمتك فعليك بجمع المال غض النظرعن الوسيلة أو الطريقة حتى وان كلفك أن تقتل بشر”.
ذكر الطفل (نار ميته) الذي يبلغ من العمر 17 سنة انهم ينطلقون من رهيد البردي بدراجات نارية الي منطقه (اندها) بزريعة شراء الذهب والفضه ، ولكنهم بالأساس يشترون السلاح من أفراد عاديين وتجار وسماسرة متوسطين حتي استطاعوا أن يلتقو بالأجانب أصحاب البضاعه أنفسهم ، لكن كان لقاء واحدا أثناء الليل في منطقة (ترنقولو) حيث كان اللقاء الأول والأخير حتي مقابلتي معهم حيث ذكر (نمر) انهم في هذه الصفقه لم يدفعو نقدا للتجار وأنهم لم يشترو سلاح وإنما قنابل متفجرة “قرنيتات” فقط حسب تسهيلهم للأمر ، و ذكر أنهم سلمو البائع ٤٧٠ جرام ذهب والفي جرام فضة مقابل الحصول علي ١١١ قطعة قرنيت متفجر روسي الصنع وعدد ٢٥ قطعه سلاح كلاشنكوف وقد عرضو لي واحدآ لأراه لكنهم لم يسمحو لي بلمسه و واصل نمر أن تلك كانت عمليه سريعه استغرقت اربع ايام من والي.رهيد البردي. ثم الي نيالا
ويذكر “نار ميته” انهم في الآونة الأخيرة ومع ظروف الخريف أصبحو يتوجهون نحو نيالا لشراء السلاح من سوق بشمال نيالا لم يسمه حيث تتوفر لهم أسلحة الكلاشنكوف والذخائر بمختلف أنواعها ليرحلوها إلى أسواق القرى ، و يقول بضحكة ساخرة (اخوي البقارة جو انت قاعد يين) إشارة الي أن في هذه الفترة يستهدفون الرعاة لانهم أكثر الناس مبيعا للسلاح وقال ( الناس بدورو ليهم زواده اخوي) اي ان الرعاة في حاجة إلى مؤن عسكرية من أجل العودة الى ادغال افريقيا مع إنتهاء فصل الخريف.
تجارة السلاح تنشط بأسواق جديدة في دارفور تحصد حياة الأطفال
يمثل سوق السلاح بنيالا الذي رفض (نار ميته) كشفه لنا من أسوأ أسواق بيع السلاح بدارفور إذ يجمع كل صغار التجار وخصوصا من وسط وغرب وجنوب دارفور بغرض البيع أو الشراء أو التبادل التجاري احيانا و كثير ما يحدث مقايضات حبوب الترامادول بأسلحة و العكس و لكن ما هو اخطر أن غالبية صغار التجار هم أطفال لم يبلغوا سن ال 18 عام يأتون من القري و محليات خارج مدينة نيالا بغرض التبضع حسب قول “سنك” الذي يرافقه ومعه ترامدول كبضائع الي نيالا و من ثم يعود الي ام لباسة غربي نيالا ، يقول “سنك” الظروف جعلتنا نعمل لكي نجمع مزيدآ من المال و قال “كلام الراجل بمسكوهو من لسانا دة زمان ولضم هسي الراجل بمسكو من جيبا ) و هنا يقصد ان كل ما كنت ثري كل ما كلمتك مسموعة و لك صوت وسط الناس .
مواثيق دولية للحد من تجارة الأسلحة غير المشروعة
تقر معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة بأن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان من الركائز التي تستند إليها منظومة الأمم المتحدة، والأركان التي يقوم عليها الأمن الجماعي ، وتنص المادة “2” من الاتفاقية على تعريف الأسلحة التقليدية لتشمل (دبابات القتال، ومركبات القتال المدرعة، ومنظومات المدفعية من العيار الكبير، والطائرات المقاتلة، وطائرات الهليكوبتر الهجومية، والسفن الحربية، والقذائف، وأجهزة إطلاق القذائف، والأسلحة الصغيرة والخفيفة.
بينما تعترف المعاهدة بمصالح الدول السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية المشروعة في التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية فإنها نظمت سيرعملية تجارة الأسلحة التقليدية من قبل الدول الأطراف، سواء بالاستيراد أو التصدير أو السمسرة ووجهت المادة62 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسعى إلى التشجيع على إقامة السلام والأمن الدوليين وصونها بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسليح، إذ تشدد على ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليها ومنع تسريبها للسوق غير المشروعة، أو بغرض استخدامها في آخر المطاف بصورة غير مأذون بها ومن قبل أشخاص غير مأذون لهم باستخدامها بما في ذلك استخدامها في ارتكاب التطهير العرقي والابادات الجماعية والعمليات الإرهابية .
و وفقآ لرؤية أجندة 2063 لإفريقيا بإسكات البنادق بحلول عام “2020” في القارة من خلال العمل على احتواء النزاعات والصراعات داخل القارة، وأن يتم التعامل مع كل من له قضية في القارة، من خلال المفاوضات والطرق السلمية لحلها، خاصة في ظل السعي نحو تطوير القوات الإفريقية بشكل كبير، وألا يكون هناك أي وجود لقوات حفظ سلام من خارج القارة ، إلا أن أجندة “2020” لإسكات البنادق لم تحقق أهدافها في القضاء على الانتشار غير المشروع للسلاح بالقارة والنزاعات والصراعات والحروب الأهلية والجماعات المسلحة بطرح المفاوضات كحل تلك المشكلات.
وقد شرع الاتحاد الإفريقي في عمليتي نواكشوط وجيبوتي لتعزيز التعاون الأمني في منطقتي الساحل وشرق إفريقيا وعلى الرغم من الجهود المبذولة على مختلف المستويات، لا تزال عمليات تجارة وانتشار السلاح بطرق غير مشروعه تشكل تهديدا أمنيا خطيرا في القارة الإفريقية، فمن منطقة القرن الإفريقي إلى منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد حيث يشكل التطرف العنيف مجموعة جديدة من التحديات للأمن والاستقرار والتنمية في القارة، وتتصاعد التهديدات مع توقعات بفرار مقاتلي “داعش” من العراق وسوريا إلى الجماعات المسلحة في القارة الإفريقية، خصوصا “بوكو حرام” في نيجيريا، و”حركة الشباب”في الصومال، وجماعات متطرفة أخرى في ليبيا والمليشيات المسلحة في دارفور وأفريقيا الوسطي.
صفقات تكفي لحل مشاكل الفقر في العالم
تُعد صفقات تجارة السلاح من أغلى الصفقات رواجا في العالم بسبب الحروب والنزاعات المحلية والدولية وفي مقدمتها نزاعات الشرق و الشرق الأوسط والحروبات الأهلية في أفريقيا ويقدر الخبراء أن صرف جزء صغير من الأموال المخصصة لشراء السلاح يكفي لحل مشاكل الفقر والبطالة في العالم، غير أن من الصعب تقدير حجم تجارة سوق السلاح و أن معطيات صادرات السلاح الأمريكية والروسية والألمانية والصينية وغيرها تشير إلى أنها بعشرات المليارات سنويا.
و بحسب تقرير دويتشه فيله عن تجارة السلاح في العالم نشر في يونيو الماضي حيث توصلت الدراسات التي أجراها مشروع مسح الأسلحة الصغيرة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة الصينية، كالبنادق الهجومية، والرشاشات الثقيلة ومتعددة الأغراض، وقاذفات القنابل الصاروخية، وقاذفات القنابل الآلية، والصواريخ المضادة للدبابات، وأنواع مختلفة من الصواريخ، وذخيرة الأسلحة الصغيرة ، كما أشارت بعض التقارير الصحفيه التي نشرت مطلع العام الحالي أن عملية انتشار وتجارة السلاح وسط المدنين لها ارتباطات إقليمية عابره للحدود السودانيه .
مجموعات تنشط لتجارة و تهريب السلاح إلى أفريقيا الوسطى و بيعه للمدنيين و يستهدفون أسواق القرى الواقعة في |الأراضي السودانية و تمليشهم للقتال لصالح حركة سيليكا بأفريقيا الوسطي
ووفقا لأقوال شاهد عيان عن الحمله التي قامت بها قوات الدعم السريع في مناطق ام دخن وأم دافوق وابو جرادل فإن هذه القوات قبضت علي مجموعات تنشط في تجارة السلاح بين السودان وأفريقيا الوسطي وبعد التحري تأكد انهم يعملون بحماية من قيادة اللواء 63مشاة برهيد البردي الذي كان يدرب قوات حماة الوطن بقيادة اللواء 63 برهيد البردي ويتم ارسالهم الي مناطق بالحدود مع أفريقيا الوسطى بغرض خلق نزاع مسلح فيها وان علي المجموعات الصغيرة التي تنشط في تجارة السلاح تهريب السلاح إلى أفريقيا الوسطي وبيعه للمدنيين كما يتم استهداف بعض من أسواق القرى الواقعة في الأراضي السودانية لبيع الاسلحه للمدنيين وتمليشهم للقتال لصالح حركة سيليكا بأفريقيا الوسطى.
ذات المجموعات النشطه في تجارة السلاح قلبت عقارب حركتها مستهدفه الاسواق المحليه بجنوب دارفور مثل منطقه رهيد البردي ومخيم المشقه للاجئين التابع لمحلية ام دافوق ومنطقه ام دافوق وأب نونو حيث تباع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القوات المشتركة بأم دافوق وقيادة اللواء 63 برهيد البردي.
تاجر سلاح بدارفور: نبيع السلاح للمواطنين بغرض تشجيعهم علي حماية أنفسهم
وحسب حديث أحد تجار الزخيره والسلاح بمناطق جنوب رهيد البردي يدعي (أ س) انهم يبيعون السلاح للناس بغرض تشجيعهم علي حماية أنفسهم وممتلكاتهم و قال ” أصبح من السهل قتلك وسلب ونهب ممتلكاتك اذا لم تمتلك سلاح ” ويختلف نوع السلاح مع حجم الممتلكات الشخصيه للفرد أحدهم يشتري 5 قطعة سلاح كلاشنكوف و700 طلقة رشاش بعدد 300 طلقه لحماية ممتلكات أسرته من ماشية ومزارع وفرقان.
تظل الأحوال علي ماهي عليه تزداد سؤءاً يوما بعد يوم في ظل غياب تام لأي سلطة يمكنها حماية المدنين من خطر السلاح كما ان السلطات المحلية التي تشكلت بعد الحرب في هذه المناطق من العمد الذين لهم علاقه مباشرة مع تجار السلاح يستخرجون تصريحات مزاولة عمل للشباب المنخرط في تجارة السلاح فهم الدولة بكامل مؤسساتها ولا غير سواهم.
الرقابة على الأسلحة التقليدية
تتمثل الرقابة في تشكيل لجان حكومية مهامها رصد عمليات الإستيراد والتصدير والتفتيش على نقل الأسلحة التقليدية ورفع التقارير إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية كنوع من الشفافية لعمليات التسليح والتصدى لعمليات الإتجار غير المشروع للأسلحة ومراعاة تطبيق المعايير، مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية خلال تقييم طلبات تصدير ونقل السلاح ، ووفقا لإتفاقية تجارة السلاح ( منظمة الأمم المتحدة)، يتم الإعتراف بالدور التطوعي والفعال الذي تقوم به المنظمات الحكومية والقطاع الصناعي والجهات الرقابية بما في ذلك المجتمع المدني في إذكاء الوعي بموضوع المعاهدة، في دعم تنفيذها.
و لعبت لجنة الرقابة على صادرات السلاح بوزارة دفاع جنوب إفريقيا دورا بارزا في هذا الشأن، حيث رفضت إتمام عمليات بيع شاحنات عسكرية لبعض الدول العربية، والتي تمثل ثلث صادرات جنوب إفريقيا من الأسلحة بعد رفضهم لعملية التفتيش من قبل مسئولين بجنوب إفريقيا لمنشآتهم للتحقق من التزامهم، حيث تعد واحدة من أهم بنود وثائق التصدير التى تلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل الأسلحة لدولة ثالثة.
بينما جعل غياب الدورالرقابي بروسيا منها المصدر الأول لإفريقيا من حيث سهولة الإجراءات وعدم التقييد بالقوانين المنظمة لحقوق الإنسان، وهو يعود لعدم وجود ضغط من قبل الجهات الرقابية لتتبع مبيعات الأسلحة، فصناعات الدفاع الروسية سرية ولا يلزم القانون الشركات بالإبلاغ عن صادرات الأسلحة، وفى الآونة الأخيرة تمركزت عمليات تهريب الأسلحة في ليبيا والسودان، والتي كان من الصعب السيطرة على دخول هذه الأسلحة، نظرا لوجود مناطق نزاع بها، وأيضا تهدد انتشار هذه الأسلحة عمل البعثات الأممية في الرقابة ورصد حالات الدمار في مناطق النزاع.
مراقبون دوليون: تهميش السودان داخل أروقة الاتحاد الأفريقي و الإيقاد أتاح فرصة لتجار الأسلحة الدوليين أن يخلقو أسواق محلية لبيع الأسلحة
وفي سياق الرقابه بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دورا مهما في الضغط علي الدوله المصنعه للسلاح بتحجيم تصدير منتجاتها من السلاح والزخائر الي أفريقيا كما ان علي الحكومات في أفريقيا أن تعالج الخلل المتواجد في أنظمة الرقابة المحليه التابعه لها وتوفر الأمن للمدنين حتي لا يضطرو الي شراء سلاح لحماية أنفسهم ومن الضروره بمكان أن يلعب الاتحاد الإفريقي والايقاد دورا محوريا وفعالا في تعاطيه مع موضوعات انتشار السلاح في أفريقيا وان يولي السودان اهتماما خاصاً خصوصا والوضع في السودان يمر بأسوأ فتره شهدها منذ خروج المستعمر البريطاني منه ، إذ أتاحة فرص تهميش واقع السودان داخل اروقه الاتحاد الإفريقي والإيقاد من مساحات لتجار الاسلحه الدوليين و إيجاد ارضيه خصبه لخلق أسواق محليه لبيع السلاح.
مشاركة الأطفال في الحروب لا تزال متواصلة ، بل زادت انتشارا في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات المنتشرة خاصة في دارفور ، حيث تلجأ قوات الدعم السريع و الجيش السوداني و ميليشيات مسلحة اخري إلى تجنيد الأطفال لاستخدامهم في مهمات عسكرية ولوجستية مختلفة كمقاتلين وما حدث في حرب 15 أبريل خير شاهد إذ تداولت كثير من منصات التواصل الإجتماعية فيديوهات وصورلاطفال جنود ينتمون للدعم السريع يقودون عربات أثناء الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع علي قيادة المدرعات كما اظهرت صور وفيديوهات لاطفال في مراكز الاستنفار التابعه للجيش السوداني.
وطوال السنين الماضية كانت هناك حالة من عدم إحترام القانون بشكل عام حتي من الاجهزه النظامية ، لذا من آلت اليه الأوضاع إبان هذه الحرب طبيعي جداً و وفقا لحالة اللا دولة في السودان وجود أشخاصاً مجندين في قوات نظامية و غير نظامية ، وأعمارهم أقل من 18 عاماً اصبح امرا عاديا وهو ما يمثل انتهاك واضح لقوانين حماية الطفل إذ أن باب التزوير مفتوح على مصراعيه لمختلف الأوراق الرسمية.
أزمة تسليح الأطفال ظلم دام عقوداً لكن ثمة أطفال اختاروا رفع السلاح بشكل تلقائي من أجل الثأر لمقتل أفراد عائلاتهم حسب رواياتهم .
قد تحرم الحروب والنزاعات المسلحة الأطفال من أدنى الحقوق الانسانيه ، كحق التعليم و الامن والعيش في كنف عائلاتهم والحق في الصحة والتربية والحياة ، لذلك يتطلع الكثيرون من الاطفال الذين إلتقيناهم إلى العودة الي سلم الدراسة ، وإلقاء الضوء الكافي لحل هذه الإشكالية ، شريطة توافر الإرادة السياسية لدى مختلف أطراف الصراع في السودان ، لحل هذه الأزمة الشديدة الارتباط بمستقبل الأطفال .
