متابعات دارفور – دبي
أمر النائب العام لدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامس اليوم الخميس بإحالة 19 متهماً بينهم 13 شخصاً و6 شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة) وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال المرتبطة بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى سلطة بورتسودان.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الوقائع تعود إلى صفقتين مترابطتين حيث جرى في الصفقة الأولى الاتفاق خارج الدولة على توريد بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار وتم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة جرى تمريرها عبر شركات وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات صورية.
أما الصفقة الثانية فنفذت داخل الدولة باستخدام أكثر من مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى لشراء ذخائر إضافية من نوع “جيرانوڤ”، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطريقة احتيالية عبر طائرة خاصة تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.
وأظهرت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة إضافية عبر ست صفقات أخرى إلا أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات، فيما تضمنت الأدلة الدامغة ضبط وتحليل مستندات مالية و مراسلات رسمية وتتبع التحويلات المصرفية إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين وتسجيلات ومحادثات موثقة بينهم.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من راشد عمر عبد القادر علي ومحمد الفتح محمد بيك وصلاح عبد الله محمد صالح الملقب بصلاح قوش وعبد الله خلف الله وأحمد ربيع سيد أحمد محمد وياسر عبد الرحمن حسن العطا وعثمان محمد الزبير محمد وماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل وخالد يوسف مختار يوسف وأحمد خلف الله عبد الله أحمد، ومبارك علي الشيخ محمد وعثمان باكر على كرار، ومصعب عوض الكريم حسن محمد.
كما أحيلت ست شركات للمحاكمة وهي شركة راشد عمر للوساطة وشركة بورتيكس تريد ليمتد وشركة وردة المسرة للتجارة وشركة سودامينا وشركة يلو ساند للتجارة وشركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.
وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه أو يخل بالنظام العام حفظاً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.
