متابعات دارفور: نيالا
قال محامو الطوارئ إن عشرات المعتقلين في سجون تتبع لقوات الدعم السريع بمدينة نيالا يعانون أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة السوء، مما أدى إلى تدهور حالة العديد منهم ووفاة آخرين نتيجة الجوع وسوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية.
وأوضح المحامون، في بيان، أن قوات الدعم السريع نقلت مئات المدنيين والأسرى العسكريين من مدينة الفاشر إلى معتقلات بمدينة الخير الإصلاحية المعروفة بـ”دقريس” في نيالا بولاية جنوب دارفور.
وأشار البيان إلى أن معاناة المعتقلين تفاقمت بسبب استمرار الحرب في الإقليم والعمليات العسكرية والقصف الجوي العشوائي، ما يعرّض حياة المدنيين والأسرى للخطر، ويضاعف من مسؤولية الأطراف المتحاربة في حماية المحتجزين والمدنيين وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد محامو الطوارئ أن الفصل بين المدنيين والأسرى العسكريين أمر أساسي، إذ يتمتع كل طرف بحقوق مختلفة، موضحين أن المدنيين يجب أن يُحمَوا من أي عقوبات جماعية، بينما يحق للأسرى العسكريين الحصول على معاملة إنسانية تضمن الغذاء والرعاية الطبية وصون الكرامة، وفق اتفاقية جنيف الثالثة.
وأدان البيان بشدة كل أشكال الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب، محمّلًا قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات. وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المدنيين، ورفض أي محاكمات على أساس “التعاون” أو “التخابر”، داعيًا إلى ضمان حماية حقوق المحتجزين ومنع تكرار الانتهاكات.
وشدد البيان على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بواجبها في زيارة المعتقلات والتأكد من سلامة المحتجزين، وتقديم الدعم القانوني والإنساني اللازم، بما يشمل الغذاء والرعاية الطبية وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، مع فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في حالات الوفاة أو سوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وختم محامو الطوارئ بيانهم بالتأكيد على أن استمرار احتجاز المدنيين والأسرى في ظروف لاإنسانية، مع إصرار قوات الدعم السريع على اعتبارهم جميعًا “مقاتلين”، يشكل جريمة بموجب القانون الدولي، وأن الصمت عن هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا مع الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السودانيين.
