متابعات دارفور: السودان
أعلن بنك السودان المركزي عن طرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الألفي جنيه والخمسمائة جنيه، استنادًا إلى أحكام قانون بنك السودان لعام 2002 وتعديلاته. وقال البنك إن الخطوة تهدف إلى حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر الصرف والمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح المحلل المالي أحمد بن عمر أن التوجه لإصدار فئة الألفي جنيه كان متوقعًا منذ أكتوبر الماضي، عقب تعيين آمنة ميرغني محافظًا جديدًا للبنك المركزي.
تناقض في السياسات النقدية
يرى بن عمر أن القرار يكشف عن ازدواج وتناقض في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة تمارس توسّعًا نقديًا عبر زيادة طباعة العملة لتغطية التزاماتها وتمويل العجز، في وقت يحاول فيه البنك المركزي تقييد السيولة وضبط السوق الموازي.
وأضاف أن هذا التناقض يعكس غياب أدوات فعالة لإدارة السوق النقدي، مثل عمليات السوق المفتوحة، مما يضعف قدرة البنك على تحقيق التوازن بين التحكم في السيولة واستقرار سعر الصرف.
تضخم متسارع وارتفاع متوقّع في الأسعار
توقّع بن عمر أن يؤدي طرح الفئة الجديدة إلى زيادة سرعة تداول النقود بفعل سهولة التعامل بالفئة الكبيرة، ما قد ينعكس في ارتفاع الأسعار على المدى القصير، إلى جانب تراجع الطلب على الفئات الصغيرة.
وأضاف أن أخطر ما في القرار هو أنه يرفع توقعات التضخم لدى المواطنين، الأمر الذي يعزز موجات الغلاء مستقبلًا، معتبرًا أن الخطوة تحمل طابعًا توسعيًا أكثر من كونها إصلاحًا نقديًا.
كما أشار إلى أن إصدار أي عملة جديدة دون أن يقابلها إنتاج حقيقي أو احتياطي أجنبي سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ضغطٍ إضافي على الجنيه السوداني. ومع توقف البنك عن شراء الذهب لتحجيم السيولة، تصبح هذه التوسعات النقدية غير معقَّمة، مما يفاقم تدهور سعر الصرف.
فرص محدودة للاستقرار
رغم ذلك، يرى بن عمر أن القرار قد يحقق فوائد مشروطة إذا نجح البنك المركزي في إدارة حصائل الصادرات وإلزام المصدرين بتوريدها عبر القنوات الرسمية، مما قد يدعم الاحتياطيات الأجنبية ويُسهم في استقرار الجنيه.
لكنه حذّر من أن تسرب العائدات خارج الجهاز المصرفي سيقوّض هذه الجهود، ويُبقي سعر الصرف تحت ضغط متزايد في السوق الموازي.
