متابعات دارفو ر: السودان
قال قانونيون وخبراء حقوقيون إن الانتهاكات “الفظيعة” التي ارتكبها مقاتلو قوات الدعم السريع عقب سيطرتهم على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي، ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم ضد المدنيين التي ارتكبها طرفا الصراع في السودان، مؤكدين أن ظاهرة الإفلات من العقاب المتجذرة منذ ثلاثة عقود تمثل السبب الأعمق لتكرار هذه الفظائع.
وأوضح خبراء تحدثوا إلى موقع سكاي نيوز عربية أن الجيش والدعم السريع ارتكبا آلاف الانتهاكات التي صنفتها الأمم المتحدة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل غياب تام للمحاسبة وفشل متكرر في إصلاح المنظومة العدلية.
وأشار المحامي معز حضرة إلى أن “الإفلات من العقاب أصبح سمة متوارثة منذ وصول الإخوان إلى الحكم عام 1989، مما شجع على ارتكاب الجرائم بلا خوف من العقوبة”، لافتًا إلى أن المتهمين في قضايا القتل خارج القانون والعنف العرقي تلقوا الترقيات والتكريم بدلاً من الملاحقة.
وأوضح حقوقيون أن فشل محاسبة المسؤولين عن جرائم سابقة — مثل قتل المتظاهرين في 2013 و2018، وفض اعتصام القيادة العامة في 2019، وجرائم دارفور منذ 2003 — ساهم في ترسيخ بيئة من الإفلات شبه المطلق، ما شجع أطراف الحرب الحالية على ارتكاب الانتهاكات نفسها دون رادع.
وأكد الخبير القانوني إسماعيل مضوي أن “كلا الطرفين يواصل تبرير العنف بأساليب مضللة، فيما تحولت مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية إلى أدوات للتغطية على الجرائم، بدلاً من أن تكون حصونًا للعدالة”.
كما نبهت تقارير دولية إلى أن رفض السلطات القائمة في بورتسودان التعاون مع بعثات التحقيق الدولية يشير إلى رغبة واضحة في طمس الأدلة وإعاقة المحاسبة، وهو ما اعتبره قانونيون “مؤشرًا على الورطة القانونية التي تواجه قيادات الجيش”.
ويرى المراقبون أن غياب العدالة والمساءلة منذ عقود جعل من الجرائم الحالية في الفاشر ودارفور امتدادًا طبيعيًا لإرث الإفلات من العقاب الذي ظل يحكم مسار العدالة في السودان منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
