متابعات دارفور : الجنينة
أصدرت حكومة ولاية غرب دارفور، الاثنين، قرارا قضى بعدم فتح القضايا القانونية المدونة قبل 15 أبريل من العام الماضي، لحين عودة المؤسسات القضائية والعدلية.
وشهدت مناطق عدة بولاية غرب دارفور فتح قضايا قانونية كبرى حدثت في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام المنصرم، بينما حاول بعض المواطنين أخذ حقهم بالقوة خصوصًا في قضايا القتل.
وأضاف القرار أنه “تعزيزا للسكينة والطمأنينة والسلامة العامة للمواطنين وحفظًا للحقوق القانونية والعدلية، تقرر عدم فتح القضايا القانونية قبل 15 أبريل 2023 الى حين عودة المؤسسات القضائية والعدلية للعمل بالولاية”.
ووجه القرار محكمة الطوارئ والادارات الأهلية واللجان المجتمعية وكافة الجهات الأخرى المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.
