متابعات دارفور – نيالا
أعلن رئيس وزراء حكومة «تأسيس»، محمد حسن التعايشي، عن تعيين 8 وزراء و4 وكلاء وزارات و4 مديرين عامين، اليوم، فيما لم يتم تسمية وزير الدفاع ضمن القائمة.
ويأتي القرار في إطار استكمال هياكل مؤسسات السلطة، واستعادة النظامين الإداري والاقتصادي والمصرفي، وإكمال الجهازين التنفيذي والتشريعي، لبناء السودان الجديد القائم على القانون والمؤسسات، والسلام العادل الشامل، والاستقرار الدائم.
وحصلت الحركة الشعبية، خلال هذا التشكيل، على ثلاث حقائب وزارية، شملت وزارة المالية (كارلو جون كوكو النور)، ووزارة التنمية العمرانية (حفصة إدريس المارن عطية)، ووزارة الحكم اللامركزي (سيلا موسى كنجيتيكو). كما حصلت على منصب وكيل وزارة الصحة، حيث عُيّن الأمين عثمان فلاتي كجو وكيلاً للوزارة، إضافة إلى تعيين حسن مدير كنيرة كرتكيلا مديرًا عامًا لديوان شؤون الخدمة. وكانت الحركة الشعبية قد حصلت، في الدفعة الأولى من التشكيل، على وزارتي الخارجية والتربية والتعليم.
وجرى تعيين أسامة سعيد، رئيس مؤتمر البجا وعضو الجبهة الثورية، وزيرًا للعدل، فيما عُيّن خالد أصيل أحمد محمد، القيادي في حزب الأمة القومي برئاسة برمة ناصر، وزيرًا للنقل والطرق والجسور.
«قمم» تهنئ وزراءها
من جانبها، هنأت القوى المدنية المتحدة (قمم) رئيسها الاتحادي، هارون محمود مديخير، بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لديوان الضرائب، وكذلك نائب أمين التدريب الدكتور خالد أحمد دناع، بمناسبة تعيينه وزيرًا للإعلام وناطقًا رسميًا باسم حكومة «تأسيس».
وجرى تعيين حافظ إبراهيم عبد النبي، وزير الثروة الحيوانية قبل اندلاع الحرب، وزيرًا للثروة الحيوانية والسمكية، فيما عُيّن القيادي في الدعم السريع موسى خدام وكيلاً لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وموسى جبر محمود حماد، والي جنوب كردفان السابق، وكيلاً لوزارة الحكم اللامركزي.
كما أعلن التعايشي تعيين محمد أحمد حماد محمد وكيلاً لوزارة النفط والطاقة.
وفي السياق، أصدر رئيس وزراء حكومة السلام قرارات أخرى بتعيين عدد من المديرين العامين للمؤسسات، شملت تعيين اللواء بشير آدم عيسى مديرًا عامًا للشرطة، وهارون محمود مديخير مديرًا عامًا لديوان الضرائب، وحسن مدير كنيرة كرتكيلا مديرًا عامًا لديوان شؤون الخدمة، وأسامة أحمد المصطفى محمد مديرًا عامًا لوكالة السودان الجديد للأنباء.
استكمال مؤسسات الحكم
وأكد التعايشي استمرار الحكومة في تأسيس هياكل ومؤسسات الدولة، والأجهزة العدلية، والقوات النظامية، لوضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد. وأضاف أن حكومة السلام تمضي بهذه الخطوات لبناء مؤسسات الشعوب، من أجل ترسيخ دعائم السلام وجعله خيارًا مؤسسيًا يقوم على إرادة الشعوب المنظمة تحت سلطتها الشرعية.
وقال: «حكومة السلام مستعدة للدخول في ترتيبات هدنة إنسانية تفتح الطريق نحو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وكافة الخدمات لجميع السودانيين»، وتابع: «إن خيار السلام ليس فقط خيارًا شفهيًا، وإنما يجب أن يكون خيارًا مؤسسيًا مدعومًا بشرعية الشعوب».
وأوضح التعايشي أن المرحلة الأولى لتشكيل مؤسسات حكومة «تأسيس» شملت إعلان المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وبعض الوزراء، من بينهم عمار أمون وزيرًا للخارجية، وعلاء نقد وزيرًا للصحة، وإبراهيم الميرغني وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، وسليمان صندل وزيرًا للداخلية، والباشا طبيق وزيرًا للنفط، وكوكو جقدول وزيرًا للتربية.
وأشار إلى استمرار استكمال المؤسسات عبر تشكيل المجلس العدلي المؤقت، وإعلان رئيس القضاء ونائبه، بهدف استكمال الأجهزة العدلية (السلطة القضائية، النيابة العامة، المستشارون القانونيون)، وتنظيم مهنة المحاماة، إلى جانب تأسيس مجلس الأقاليم، أحد مجلسي الهيئة التشريعية التأسيسية، والذي يتكون من 24 عضوًا.
وتكمن أهمية المجلس في ترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية، وترقية نظام الحكم اللامركزي، والموافقة على تعيين قضاة المحكمة الدستورية والعليا والمحاكم القومية، والوزراء، ورؤساء المؤسسات الاتحادية، والسفراء، وكبار موظفي الخدمة المدنية.
كما يسهم في تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون، بما يضمن حماية المدنيين، وسيادة حكم القانون، وصيانة حقوق وحريات المواطنين، وتأمين الأسواق والطرق التجارية، وحماية الموسم الزراعي، وتأمين مسارات الرعي، ومكافحة التهريب والمخدرات.
